ثلاث لجان لإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها

أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهى لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى، برئاسة المستشار يسرى عبد اللاه، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار. كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أقرت فى اجتماعها يوم الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، التى من المنتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة للعمل بها.
تتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات، كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، عضو اللجنة العليا، لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة فى المقرات الآتية وهى مقر العمدة بالنسبة إلى القرى، والثانية نقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية.
التعليق:
المستشار صابر: خطوة ضرورية تساعد على سرعة وسهولة إجراء انتخابات صحيحة
المستشار أحمد صابر رئيس محكمة استئناف القاهرة: إعداد قاعدة لبيانات الناخبين هو أمر مهم وضرورى وليس صعبا، ومن شأنه أن يساعد على سرعة الانتخابات، وعمل اللجنة العليا للانتخابات، حتى فى الماضى، بشكل عام كان يتوقف على الإرادة السياسية، هل كانت ترغب فى إجراء انتخابات صحيحة أم لا؟ فى الماضى لم تكن هذه الإرادة موجودة، أما الآن فالوضع مختلف، وأصبحت هناك إرادة سياسية لإجراء انتخابات صحيحة، ومسألة تنقية الجداول وخلق قاعدة بيانية صحيحة عن الناخبين، أصبح أمرا ميسورا لتوافر هذه الإرادة.
هذه القاعدة ستساعد على سرعة الإجراءات وتيسيرها، حيث إن عدد الناخبين أصبح فى زيادة الآن، لدخول فئة ال18 سنة ممن لهم حق التصويت، حيث يكون ببطاقة الرقم القومى، ومن ثم فنحن أمام نحو 40 مليون ناخب، كما أن قاعدة البيانات الصحيحة ستساعد على إبعاد الممنوعين من التصويت «منعا مؤقتا»، فهؤلاء من الجائز أن يصوتوا فى الانتخابات، ومن ثم يمكن الطعن على بطلان الانتخابات.
التحليل:
«العليا» تبعث برسائل تطمينية للشعب حول نزاهة الانتخابات القادمة وصعوبة تزويرها
الجداول الانتخابية كانت هى المدخل الأساسى والرئيسى لتزوير الانتخابات طوال فترة حكم النظام البائد، لذلك فإن قيام اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة تكون مهمتها فقط إعداد قاعدة بيانات صحيحة للناخبين هو أمر إيجابى للغاية، ومهم وضرورى لضمان سلامة العملية الانتخابية، فكان أمرا مقصودا طوال الانتخابات الماضية إفساد الجداول الانتخابية، حتى يتمكن النظام السابق من تزويرها.
كما أن اللجنة العليا للانتخابات من خلال قرارها هذا بإعداد القاعدة البيانية الصحيحة للناخبين، تريد أن تبعث برسالة إلى الشعب بأن الانتخابات القادمة ستقوم على أسس سليمة وصحيحة بداية من إعداد الجداول الانتخابية، وهو أمر مطمئن أن تبدأ اللجنة عملها بهذا الأمر المهم، الذى لو صلح تصلح معه العملية الانتخابية.
ولكن الأمر الآخر المتعلق بتأكيد اللجنة أنها هى المهيمنة على كل مراحل العملية الانتخابية وإدارتها، لا بد أن يستوقف البعض، فكثير من الشواهد لا يصب فى ذلك القياس، منها تصريحات رئيس اللجنة نفسه عن بعض القضايا المهمة المتعلقة بالانتخابات، والتى كانت ردوده فيها جميعا بأنها تحتاج إلى قرار أعلى من اللجنة، كقضية تصويت المصريين فى الخارج، أو تحديد موعد الانتخابات، الذى لا تملك اللجنة عنه أى معلومات.