مستثمرون يطالبون بإعفاء معدات مشروعات الطاقة من الجمارك

التعريفة الجديدة للكهرباء هى خطوة مبدئية لتحريك أسعار الطاقة، وتؤدى إلى دخول العديد من الاستثمارات من جانب القطاع الخاص فى هذا المجال من أجل مواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولكن دائمًا ما يكون للمستثمرين بعض الشروط للموافقة على مشاركة القطاع الحكومى فى أي مشروعات .
قال المهندس محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة "جرين انيرجى" لتوليد الطاقة النظيفة، ل"التحرير": "إن أسعار التعريفة الجديدة التى تم إقرارها تعتبر محفزة للاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة سواء كانت طاقة شمسية أو رياح، مطالبًا بضرورة قيام الحكومة بتثبيت سعر شراء الطاقة المولدة من المحطات الشمسية بالسعر الجاري لأعلى شريحة مستهلكة وهو 74 قرشًا على الأقل لنحو 25 سنة"، مضيفًا أنه لابد من إعفاء كافة المستثمرين من الجمارك على المعدات الخاصة بمشروعات الطاقة.
من جانبه قال المهندس وائل رؤوف، رئيس قطاع الطاقة فى شركة عياد للطاقة الشمسية، إن الأسعار المحددة من جانب الحكومة المصرية لتعريفة شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية مناسبة جدًّا وملائمة للأسعار العالمية إلى حد كبير.
مشيرًا إلى أن الشركة تستعد للدخول فى مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار حتى منتصف عام 2016، مضيفًا أن تلك المشروعات ستخصص لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظتى الغردقة وأسوان، نظرًا للكثافة الشمسية العالية تلك المناطق والتى تعزز توليد الكهرباء بها بشكل كبير.
كما توقع أن تستحوذ الشركة على نحو 5% من إجمالى ال 4 جيجا وات التى تسعى الحكومة لتوليدها، لافتًا إلى أن الاستثمارات الكلية التى سيجذبها اتجاه الحكومة لتلك الخطوة تقدر بنحو 4 مليارات دولار جديدة خلال العام الأول من بدء التنفيذ.