العشرات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء لإسقاط «العسكري» واجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور

تظاهر العشرات من المواطنين امام مجلس الوزراء مطالبين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتنفيذ مطالب الثوار وإسقاط المجلس العسكري وعلاج مصابي الثورة وانتخاب رئيس للجمهورية قبل الدستور مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر» و «استفتاء مارس بيقول، الرئيس قبل الدستور».
كما قام مصابوا الثورة بعمل وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء مطالبين باقالة الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية المصابيين وذلك بسبب تصريحاته الاعلامية بانه تم تنفيذ مطالب مصابي الثورة وهو ما لم يحدث علي أرض الواقع حسب قولهم حيث اكدت صابرين عباس والدة المصاب احمد عبد الخالق احمد وهو من مصابي الثورة في يوم 28 يناير انهم توجهوا الي القصر الفرنساوي بورقة من المجلس القومي ولكن طلب منهم المسئولين بالقصر الفرنساوي العودة الي صندوق رعاية المصابيين مشيرة الي ان الدكتورة هبة السويدي هي التي كانت تتولي رعاية المصابيين في القصر الفرنساوي منذ اندلاع الثورة وحتي فترة قريبة حيث قامت بعلاج ما يقرب من 2200 حالة بشكل تطوعي إلا ان المسئولين اخبروهم بان علاجهم لم يعد مع الدكتورة هبة وعليهم العودة الي المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين ورفع المصابين لافتات كتب عليها «مصاب ولكني سعيد ومؤهل لاكون شهيد».
علي جانب اخر قام العشرات من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعمل وقفة صامته امام مجلس الوزراء مطالبين بعلاج زميلهم معوض عادل الطالب في كلية الصيدلة مصاب برصاصتيين في الرأس في احداث شارع محمد محمود وهو في حالة غيبوبة ويحتاج السفر الي الخارج لإستكمال العلاج رافعيين لافتات مكتوب عليها «معوض صيدلي مش بلطجي» و «الشعب يريد علاج معوض»
فيما وقف عصام سلطان نائب البرلمان عن حزب الوسط مع المسيرة قبل دخولة الي جلسة البرلمان وقام بتلقي الطلبات المكتوبة من المواطنيين كما استمع لبعضهم و وعدهم بعرض جميع مطالبهم في جلسات البرلمان وهو ما جعل جميع المواطنيين يلتفون حولة لتقديم مطالبهم وردد الجميع «يسقط يسقط حكم العسكر».
فيما تقدم سعيد أمين أباظة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتقديم طلب لرئيس البرلمان الدكتور سعد الكتناتني والذي حصلت التحرير علي نسخة منه ويطالب فيه بان يمنح الكتاني مرشحي الرئاسة فرصة لعرض برامجهم الانتخابية علي اعضاء البرلمان حتي يعلم المرشح عما اذا كان سيتمكن من الحصول علي تأييد اعضاء المجلس التشريعي من عدمه أم يبدا في البديل الآخر وهو جمع ثلاثين الف توقيع من المواطنيين في 15 محافظة.