لأن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع، يستكمل 15 من مصابى الثورة اعتصامهم لليوم الرابع داخل خيمة أنشؤوها بحديقة مجمع التحرير، بعدما فشلت جميع محاولات الأجهزة الأمنية فى إقناعهم بفض الاعتصام، وبعدما كانوا اتجهوا أول من أمس إلى مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين، وإعادة هيكلة صندوق 25 يناير، الذى لم يحقق المرجو منه، ولا يضم فى إدارته أى تمثيل للمصابين، وكذا توفير الرعاية الصحية لمصابى الثورة على نفقة الدولة. الاعتصام الحالى يعتبر تمهيدا لاعتصام أكبر يوم الخميس القادم. ويقيم اتحاد مصابى الثورة منصته الخاصة عشية جمعة 18 نوفمبر ليكونوا، وفق تعبير المهندس حسن رابح أحد مصابى 28 يناير والمنسق العام للاتحاد، أول المستقبلين للثوار فى الصباح، موضحا أن الهدف الأول هو حماية الثورة، وليس مصالحهم فقط. رابح، قال إن قرار تشكيل صندوق رعاية أهالى الشهداء ومصابى الثورة كان من المفترض أن يكون القرار الأول لحكومة شرف، لكنه لم يأت إلا بعدما وقفنا على رصيف مجلس الوزراء شهورا، ولكنه مع الأسف رغم ما جاء به من بنود مهمة، فإن أغلبها على الورق، والأوضاع لم تشهد انفراجة حقيقية، ما دعانا إلى تشكيل الاتحاد، لبحث كيفية إعادة إدماجنا فى المجتمع، دون الاعتماد الكامل على الدولة.