العشرات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء لإسقاط «العسكري» وإجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور

عصام سلطان يجمع مطالب المتظاهرين من أمام مجلس الوزراء قبل دخوله إلى جلسة البرلمان
جانب من مظاهرون أمام مجلس الوزراء لإسقاط العسكري
تظاهر العشرات من المواطنين أمام مجلس الوزراء مطالبين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور "كمال الجنزوري" بتنفيذ مطالب الثوار وإسقاط المجلس العسكري وعلاج مصابي الثورة وانتخاب رئيس للجمهورية قبل الدستور مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر» و«استفتاء مارس بيقول، الرئيس قبل الدستور».
كما قام مصابوا الثورة بعمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بإقالة الدكتور "حسني صابر" - رئيس المجلس القومي لرعاية المصابيين - وذلك بسبب تصريحاته الإعلامية بأنه تم تنفيذ مطالب مصابي الثورة وهو ما لم يحدث على أرض الواقع حسب قولهم حيث أكدت "صابرين عباس" - والدة المصاب أحمد عبد الخالق أحمد وهو من مصابي الثورة في يوم 28 يناير - أنهم توجهوا إلى القصر الفرنساوي بورقة من المجلس القومي ولكن طلب منهم المسئولين بالقصر الفرنساوي العودة إلى صندوق رعاية المصابيين، مشيرة إلى أن الدكتورة "هبة السويدي" هي التي كانت تتولى رعاية المصابيين في القصر الفرنساوي منذ اندلاع الثورة وحتى فترة قريبة، حيث قامت بعلاج ما يقرب من 2200 حالة بشكل تطوعي إلا أن المسئولين أخبروهم بإن علاجهم لم يعد مع الدكتورة هبة وعليهم العودة إلى المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين ورفع المصابين لافتات كتب عليها «مصاب ولكني سعيد ومؤهل لأكون شهيد».
على جانب أخر قام العشرات من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعمل وقفة صامته أمام مجلس الوزراء مطالبين بعلاج زميلهم "معوض عادل" - الطالب في كلية الصيدلة مصاب برصاصتيين في الرأس في أحداث شارع محمد محمود - وهو في حالة غيبوبة ويحتاج السفر إلى الخارج لاستكمال العلاج رافعيين لافتات مكتوب عليها «معوض صيدلي مش بلطجي» و «الشعب يريد علاج معوض».
فيما وقف "عصام سلطان" - نائب البرلمان عن حزب الوسط - مع المسيرة قبل دخوله إلى جلسة البرلمان وقام بتلقي الطلبات المكتوبة من المواطنيين، كما استمع لبعضهم ووعدهم بعرض جميع مطالبهم في جلسات البرلمان وهو ما جعل جميع المواطنيين يلتفون حولة لتقديم مطالبهم وردد الجميع «يسقط يسقط حكم العسكر».
فيما تقدم "سعيد أمين أباظة" - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بتقديم طلب لرئيس البرلمان الدكتور "سعد الكتناتني" والذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه ويطالب فيه بأن يمنح "الكتاني" مرشحي الرئاسة فرصة لعرض برامجهم الانتخابية على أعضاء البرلمان حتى يعلم المرشح عما إذا كان سيتمكن من الحصول على تأييد أعضاء المجلس التشريعي من عدمه أم يبدأ في البديل الآخر وهو جمع ثلاثين ألف توقيع من المواطنيين في 15 محافظة.