«نسخة كربونية» من المخلوع حسنى مبارك، هكذا يصف محتجو السنغال رئيسهم عبد الله واد، الذى أصر على مخالفة الدستور والترشح لولاية رئاسية ثالثة، مما أشعل ثورة غضب جديدة فى البلاد. كان المجلس الدستورى (أعلى سلطة دستورية فى السنغال) قد أعلن أول من أمس الجمعة إقرار ترشيح واد، 85 عاما، لفترة رئاسية ثالثة، ولم يلتفت المجلس إلى أن ترشيحه هذا غير دستورى، حيث يسمح الدستور بولايتين فقط لأى رئيس يحكم البلاد. وما أثار غضب الشباب السنغالى أكثر هو أن المجلس الدستورى استبعد من قائمة المرشحين نجم الغناء يوسو ندور، الذى يتمتع بشعبية واسعة بأوساطهم، وأطلقوا عليه سابقا لقب «المطرب الثائر»، بسبب آرائه المعارضة للرئيس وسياساته، التى تسببت فى اعتقاله أكثر من مرة. ولم يقتنع الشباب بمبررات المجلس حول استبعاد ندور، الذى قدم قائمة أسماء مؤيدة له تضم نحو 13 ألف ناخب رغم أن القانون ينص على 10 آلاف فقط، ولكن المجلس ادّعى أن عديدا من تلك التوقيعات ليس صحيحا. وأسفر القراران عن خروج تظاهرات سلمية حاشدة يوم الجمعة دعت إليها حركة «23 يونيو» التى تم تشكيلها على غرار الحركات الشبابية للربيع العربى، ودعت إلى «مسيرة إلى القصر الرئاسى لإخراج واد منه». ولكن سرعان ما تحولت تلك التظاهرات إلى أعمال شغب واسعة واشتباكات بينهم وبين الشرطة استخدم فيها الشباب الحجارة وحرقوا الإطارات، بينما ردت الشرطة بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى، مما أسفر عن مقتل شرطى، حسب تصريحات مفوض الشرطة هارونا سى، بينما لم يوضح بيانه حجم الإصابات من الشباب، كما أنه لم يتحدث عن اتهامات الشباب للإعلام الرسمى بتشويه صورتهم بإبرازه صور إلقائهم الحجارة دون التحدث عن قمع الشرطة. أعمال العنف تلك تثير مخاوف عديدة من إمكانية إتمام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 26 فبراير المقبل، التى يتنافس فيها 13 مرشحا أبرزهم زعيم الحزب الاشتراكى عثمان تانور ديانج، ولكن الشباب يتهمون باقى المرشحين بأنهم مجرد معارضة «كرتونية» نظمها من أجل تجميل صورة حكمه ونظامه.