«حماية الصحفيين» تدعو قطر إلى سحب قانون جديد يحد من حرية التعبير

دعت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين، الدوحة إلى سحب قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية، معتبرة أنه يهدف ظاهريًا إلى وقف هذه الجرائم، لكنه يحد في ماديتن على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير.
وينص هذا القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية بحق الإعلاميين المتهمين في قضايا مرتبطة بالنشر.
وحذرت اللجنة، من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
بدوره، قال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور، في بيان، إن هذا القانون يهدف ظاهريًا إلى وقف الجرائم الإلكترونية، ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة. وأضاف: «على السلطات القطرية أن تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة».
وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني يقوم بنشر أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة.
وأشارت اللجنة أيضًا، إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة ألف ريال لأي انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد، حتى ولو كانت صحيحة.