فى الذكرى السنوية الأولى للثورة التى أطاحت بالرئيس السابق مبارك، يعتقد 82٪ من المصريين أن الجيش سيتخلى عن السلطة لحكومة مدنية بعد انتخاب رئيسهم المقبل، وفقا لأحدث استطلاع رأى أجراه معهد جالوب الأمريكى لاستطلاعات الرأى العام، ونشره على موقعه الإلكترونى. وفى المقابل كانت إجابة 8% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع عن السؤال «هل تعتقد أن الجيش سيقوم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد الانتخابات الرئاسية؟» بأنهم لا يتوقعون ذلك. وكشفت نتائج الاستطلاع أنه على الرغم من الاحتجاجات المستمرة فى ميدان التحرير منذ الإطاحة بمبارك، يثق 88٪ من المصريين فى الجيش بوجه عام، فى حين أعرب 89٪ منهم عن ثقتهم فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديدا، ومع ذلك، فإن الأغلبية التى تمثل نسبة 63٪ يعتقدون أنه لن يكون فى صالح الجيش الاستمرار فى المشاركة فى العملية السياسية بعد الانتخابات الرئاسية ويوجهون إليه رسالة بضرورة «الابتعاد عن السياسة». أيضا يعتقد 27٪ أنه سيكون أمرا جيدا بالنسبة إلى الجيش الاستمرار فى المشاركة فى الحياة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية، وحسب الاستطلاع، يعتقد نحو87% مقابل 9% من المصريين أن تأجيل الانتخابات الرئاسية، التى من المتوقع أن تجرى قبل 30 يونيو القادم، سيكون فى غير صالح البلاد. التعليق: ضياء رشوان: المصريون غير متعجلين فى نقل السلطة الآن من القوات المسلحة ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: استطلاع معهد جالوب الأمريكى الذى ذكر أن هناك 82% من المصرييين يثقون فى أن الجيش سيتخلى عن السلطة لحكومة مدنية منتخبة، يؤكد قناعة غالبية الشعب المصرى بذلك، لكنه يبدو أن الاستطلاع أغفل آراء الثوار الذين يرى غالبيتهم عكس ذلك، فى حين أن وجود 87% من عينة استطلاع جالوب ترفض تأجيل انتخابات الرئاسة، وتؤكد أن غالبية المصريين ليسوا مع الاستعجال فى نقل السلطة ولكنهم مع نقل السلطة قبل 30 يونيو القادم. أما وجود 63% من المصريين يعتقدون أنه لن يكون فى صالح الجيش الاستمرار فى العمل السياسى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهذه نسبة ربما لا تتفق مع الواقع إذ إن غالبية الشعب المصرى لا 63% منه فقط يرون أن عودة الجيش إلى ثكناته بعد انتخابات الرئاسة أمر ضرورى، بل إن هذا نفسه ما أكده المشير طنطاوى فى بيانه الأخير. التحليل: نتيجة الاستطلاع تعنى أن ثلثى الشعب المصرى تقريبا رأيهم يقضى بابتعاد الجيش تماما عن السياسة، وهذه نسبة غير قليلة على الإطلاق، وتعنى بوضوح أن المصريين أو غالبيتهم على الأقل قبلوا بحكم الجيش فى الفترة الانتقالية فقط، لكنهم يرفضون استمرار هذا الدور فور انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر يتناسب فى الوقت ذاته مع أن نسبة أكبر من هؤلاء تصل إلى 87% يميلون إلى انعقاد الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد قبل نهاية شهر يونيو، والرابط المنطقى الواضح هنا هو أن انتخاب الرئيس يعنى نهاية حكم المجلس العسكرى عمليا. ثقة 88% من الشعب فى الجيش، هى نسبة كبيرة بكل تأكيد لكن ربما كان لها أن تزيد لولا سوء إدارة المجلس العسكرى الفترة الانتقالية، إلا أنها تعكس فى الوقت ذاته قدرة المصريين على الفصل بين المجلس العسكرى باعتباره مسؤولا سياسيا عن البلاد الآن، وبين الجيش الذى لا يدين بولائه إلا للشعب، وبالتالى فلا ذنب له فى تحمل الأخطاء السياسية لبعض من قياداته. أما ثقة 89% منهم فى المجلس العسكرى، فعلَّها تأتى من طبيعة تحركات المجلس السياسية عقب مذبحة مجلس الوزراء، إذ بدأ المجلس فى التزام خطوات عملية وبها شبه جدول زمنى لتسليم السلطة، إضافة إلى أن ثقة غالبية المصريين بالقادة العسكريين حتى العاملين منهم فى السياسة لا تزال كبيرة، استنادا إلى موروث الجيش المصرى، إضافة إلى وجود فريق إعلامى كبير يقدم دعما ضخما للمجلس العسكرى وسياساته فى التليفزيون والصحف، مما يجعل له تأثيرا واضحا فى نتيجة استطلاع الرأى.