الإثنين.. «الثني» يتقدم بتشكيلته الوزارية لمجلس النواب الليبي للموافقة عليها

يتقدم رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني المكلف بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة من قبل مجلس النواب الليبي، بتشكيلة حكومته إلي المجلس غدًا الإثنين لإقرارها والموافقة عليها، بعد أن أرجأت الأسبوع المقبل زيارة "الثني" على رأس وفد ليبي لدولة الإمارات العربية.
في المقابل، وافق المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" على حكومة عمر الحاسي، الذي تقدم بها لتكون هناك حكومتان بالبلاد برئاسة عبد الله الثني وعمر الحاسي.
كان مجلس النواب الليبي المنتخب قد كلف عبد الله الثني بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الأسبوع قبل الماضي، كما كلف المؤتمر الوطني العام عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، إن المجلس بصدد اتخاذ "حزمة من القرارات ستصدر منها اعتماد الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني خلال جلسات المجلس غدًا تضم نخبة من الكفاءات التي تقدم مصلحة الوطن أولًا".
وحذر مجلس النواب الليبي كافة الأطراف والمجتمع الدولي كافة، من الاعتراف بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومته.
وقال المجلس في بيان له، "إنه يراقب التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها أعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)"، حسب البيان، وقيامهم دون سند دستوري أو قانوني باختيار عمر الحاسي رئيسًا للحكومة، وتقديمه حكومة غير شرعية وحلف بعض وزرائها اليمين القانونية بالمخالفة لكافة الأعراف البرلمانية والسياسية والدولية، استناداً إلى فرض الأمر الواقع وبقوة السلاح.
وقال عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك توجهًا كبيرًا لمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الثني غدًا، من أجل منحه الفرصة سريعًا للتعامل مع حالة الجمود التي تعاني منها مؤسسات الدولة، ودعم مؤسستي الجيش والشرطة بالإمكانيات اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني والإرهاب.
بدوره أكد برناندينو ليون، ممثل الأمين العا للأمم المتحدة في ليبيا، ضرورة أن يكون هناك مجلس نواب واحد يمثل جميع الليبيين وحكومة تمثل جميع الليبيين، مشيرًا إلي أنه تم مناقشة بعض الأفكار المتعلقة بالحوار، ولكن يجب أن تكون المبادرة ليبية بدعم من المجتمع الدولي، إذ لا أحد يمكنه أن يحل محل الليبيين.
وأضاف ليون، أن المشهد معقد مع وجود حكومتي ومؤتمر وطني عام ومجلس نواب بالبلاد، لافتًا أن جميع الأطراف في البلاد يرغبون في الخروج من هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة الحوار بين كافة المتناحرين.
وشدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، على أن مستقبل ليبيا يجب أن يبنى على الشرعية والديمقراطية واحترام القانون الدولي واتباع الوسائل الديمقراطية ونبذ استخدام العنف والقوة.
في المقابل، أدى عدد من وزراء حكومة الحاسي- التي كلفها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته - اليمين القانونية في غياب عشرة وزراء عن أداء القسم، وقد تمت مراسم اليمين بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم وعدد من أعضاء المؤتمر.
وتتكون حكومة الحاسي من 19 وزيرًا، إضافة إلى ثلاثة مجالس عليا لحقائب الصحة والدفاع والداخلية.
وقد سلم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايتة" صالح المخزوم مقر ديوان رئاسة الوزراء لحكومة الإنقاذ المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام، والتي يترأسها رئيس الوزراء عمر الحاسي.
وأكدت الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الليبي أنها تواصل إجراء مشاوراتها المكثفة لإيجاد صيغة توافقية بين أطراف الأزمة في ليبيا.
وقالت في بيان لها: "إنها عقدت على مدار الأيام الماضية ولا تزال عدة اجتماعات مع أطراف الأزمة السياسية والأمنية، حيث التقت مع ممثلين عن القبائل والشيوخ والأعيان ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى الاجتماع بنشطاء المجتمع المدني".
وأضافت، أنها تؤمن بأن السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم ووقف معاناة الشعب الليبي، يكمن في إجراء حوار شفاف وشامل بدون شروط مسبقة أو فرض ما يسمى حقائق على الأرض، ودونما إقصاء أو تهميش لأي طرف ليبي صادق للخروج بالوطن من محنته الراهنة.
ونوهت الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الليبي، استمرار اتصالها الدائم مع بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وممثلين عن الحكومات الأجنبية، من أجل خلق الأجواء المناسبة لتوافق وطني يرسي دعائم الاستقرار على أساس العملية الانتقالية الديمقراطية في ليبيا.