حث مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا الحكومة المصرية على تصحيح الممارسات التى قامت بها تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر. وقال بوزنر في بيان وزعته السفارة الأمريكية «إننا نرى العديد من التحديات القائمة، أولها هو البيئة الصعبة التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك المجموعات التي تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية». وعبر بوزنر فى بيانه أنه تم تقييد المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية من خلال القوانين والممارسات الإدارية التي تقيد الحريات العالمية في التنظيم والتجمع والتعبير. وأردف البيان بعبارة «وفي ديسمبر، داهمت قوات الأمن المصرية سبعة مكاتب للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أربع منظمات أمريكية، وصادرت الملفات وأجهزة الحاسب الآلي، وأخضعت موظفيها للتحقيق». وقال بوزنر «اننا نحث الحكومة بشدة على تصحيح هذا الوضع، وقد حان الوقت للمصريين لخلق بيئة تمكن أعضاء المنظمات الإجتماعية من جميع الأنواع، بما في ذلك حقوق الإنسان والمنظمات المناصرة للديمقراطية على العمل بحرية، بما يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان». وأعتبر بوزنر أن هناك تحديان آخران تواجهها مصر أولها هو إعتماد الحكومة المستمر على سلطات الطوارئ في الاحتجاز، وقال «لقد شجعنا إعلان المشير طنطاوي يوم الثلاثاء انه قد اتخذ خطوات لرفع حالة الطوارئ القائمة منذ عدة عقود، ويستمر الكثير من المصريين في الحث على رفع كامل للطوارئ – وهي وجهة النظر التي نتفق عليها، كما نحث على الإعتماد على المحاكم المدنية لمحاكمة الأفراد المخالفين للقانون». وحول التحدى الثالث قال بوزنر «إننا لا نزال تشعر بالقلق إزاء التوترات الطائفية الموجودة في مصر منذ فترة طويلة والتي أسفرت عن أعمال العنف في بعض الحالات، فإن عملية الإصلاح الدستوري القادمة توفر فرصة ممتازة لبناء الأسس القانونية التي تشجع التعددية والحرية الدينية لجميع المصريين، ويحدونا أمل كبير بأن العملية الدستورية سوف تكون شفافة وشاملة، بحيث يكون جميع المصريين على ثقة بأن دستورهم الجديد سيوفر لهم المساواة، وسينال أكبر قدر من التأييد الشعبي». وقال بيان بوزنر أن زيارته لمصرتتزامن هذا الأسبوع مع افتتاح البرلمان المصري وموكبة الذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية بالأمس، وأضاف «أنه خلال الأيام الأربعة التي قضيتها هنا، التقيت مع مسؤولين حكوميين، منهم نواب بالبرلمان الجديد، ونشطاء بالمجتمع المدني، وسمعت مجموعة واسعة من وجهات النظر من المسؤولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والزعماء الدينيين والمحامين والصحفيين والمدونين، كما تشاورت مع الزملاء الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي». وقال «لقد أكدت إجتماعاتي مع المصريين أن هذا هو وقت الأمل وإمكانية انتقال مصر نحو مزيد من الديمقراطية والمساءلة والحكومة المدنية، ولكنه أيضا وقت تخفيف التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه هذا البلد». وأختتم بوزنر قائلا نحن نتطلع إلى مشاركة مفتوحة وبناءة مع مجلس الشعب الجديد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث يفي المشرعون بمسؤولياتهم تجاه الشعب المصري، وفي الأشهر المقبلة، سوف ينتخب المصريون أيضا مجلس الشورى في البرلمان، وفى يونيو سينتخبون رئيسا جديدا، وسوف تكون كل من هذه المراحل علامة فارقة في التحول الديمقراطي في مصر.
