أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل. وأكدت الوزيرة أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيهًا في 1/7/2013، سيتم رفعها إلى 440 جنيهًا في 1/7/2014 أي سيتم رفعها أكثر من ستة أمثال، في حين سترفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيهًا إلى 580 جنيهًا. وأوضحت أن التعديلات تضمنت وضع آلية لتحريك الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بنسبة زيادة 10% سنويًّا، بجانب النص على ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد على مستوى الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلًا من 2% حاليًا. وأشارت "والي" إلى أن التعديلات سمحت بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل ممن يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية على أن يتوافر فيهم الشرطان المطلوبان في العاملين بالقطاع الخاص وهي بلوغ سن الثامنة عشرة، وأن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة. ولفتت إلى أنه بمقتضى التعديلات الجديدة سمح لحائزى الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال، وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة. وأوضحت "والي" أنها تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء وذلك فى إطار تطبيق الحكومة سياسات العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين المعاشات بمقتضى تلك التعديلات يأتي فى إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية، مشيرة إلى أن القرار تضمن وضع آلية لتحريك الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بنسبة زيادة 10% سنويًّا. في السياق ذاته، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي الحالي، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، على أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013. يذكر أن زيادات قيمة المعاش جاءت على النحو التالي: 440 جنيهًا لمن كان يتقاضى 60 جنيهًا، ولمن كان يتقاضى 100 جنيه وصل معاشه إلى 468 جنيهًا، وعن صاحب المعاش 150 جنيهًا ارتفع إلى 505 جنيهات، وعن قيمة المعاش 200 جنيه بلغ بعد زيادته 542 جنيهًا، أما معاش 250 فوصل إلى 580 جنيهًا، وذلك بداية من 1/7/2014. من جانبه، أشاد الأمين العام للنقابة العاملة لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سعيد الصباغ، بالتعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على قانون التأمينات الاجتماعية. موضحًا أن التعديل شمل المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وأنه سيعمل على زيادة معاشات أصحاب المعاش المبكر من 70 جنيهًا إلى 530 جنيهًا مضافًا إليها علاوة يناير، فضلًا عن وقف هدر المال العام وسلب أموال صناديق التأمينات الاجتماعية من خلال تلاعب أصحاب الأعمال في اشتراكات العمال. وأكد "الصباغ" أن التعديل حدد الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، وتتم زيادتهما سنويًّا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق.