وزيرة التضامن الاجتماعي: المالية تتحمل رفع معاشات أصحاب المعاشات المبكر

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيها في 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيها في 1/7/2014 أي سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال في حين سيتم رفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيها في 1/7/2013 إلى 580 جنيها في 1/7/2014 .
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الإجتماعى الحالي لإلغاء حرمان اصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة علي أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتنفيذا لقرار الرئيس أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية لها اليوم انه في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الاساسي بنسبة زيادة 10% سنويا، بجانب النص علي ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد علي مستوي الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2% حاليا.
واشارت الوزيرة إلي أن التعديلات سمحت بالتأمين علي أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بحيث يستفيدون من الحماية التامينية علي أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص وهي بلوغ سن الثامنة عشر، و أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت إنه بمقتضي التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال الي قانون التامين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة .
وأوضحت والى أنها تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.
كما أكدت والي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين المعاشات بمقتضي تلك التعديلات يأتي في إطار حرص الرئيس علي تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيها في 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيها في 1/7/2014 أي سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال في حين سيتم رفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيها في 1/7/2013 إلى 580 جنيها في 1/7/2014 .
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الإجتماعى الحالي لإلغاء حرمان اصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة علي أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتنفيذا لقرار الرئيس أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية لها اليوم انه في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الاساسي بنسبة زيادة 10% سنويا، بجانب النص علي ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد علي مستوي الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2% حاليا.
واشارت الوزيرة إلي أن التعديلات سمحت بالتأمين علي أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بحيث يستفيدون من الحماية التامينية علي أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص وهي بلوغ سن الثامنة عشر، و أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت إنه بمقتضي التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال الي قانون التامين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة .
وأوضحت والى أنها تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.
كما أكدت والي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين المعاشات بمقتضي تلك التعديلات يأتي في إطار حرص الرئيس علي تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.