العمال الذين فتحوا الطريق للاحتجاجات فى مصر قبل الثورة، يتظاهرون اليوم فى ذكراها. مئات العمال من نحو 25 شركة، نظموا مسيرات أمس، بهدف استكمال مطالب الثورة، هاتفين ضد المجلس العسكرى الذى يتلاعب -برأيهم- بمطالب العمال، حماية لمن قاموا بنهب حقوق المصريين على مدار 30 عاما. وشاركت فى التظاهرة قوى سياسية منحازة لحقوق العمال، كان على رأسها ناشطو منظمة «الاشتراكيين الثوريين» و«التحالف الشعبى الاشتراكى» وشركة «الحناوى للصناعات الغذائية» وشركة «حلاوة للملابس والزيوت والصابون بالقاهرة» و«تليمصر» و«النصر للملابس والمنسوجات» «كابو» و«غزل شبين» و«بتروجت» فضلا عن عمال وزارة الموارد المائية والرى وشركة «غاز مصر» و«الشركة العربية للصلب» وممثلين عن «غزل شبين» و«غزل المحلة» وشركة «إنكوستيل لصناعة الصلب». المتظاهرون رددوا هتافات منها «المصانع للعمال، مش لعصابة رأس المال» «حد أدنى للأجور للّى ساكنين فى القبور، وحد أقصى للأجور للى ساكنين القصور»، «المحاكمة.. المحاكمة للعصابة الحاكمة» ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتراجع عن العدالة الاجتماعية»، «حكم العسكر باطل باسم عمال بتروجت المفصولين»، «العمال قبل الأرباح يا لصوص الانفتاح»، ورفعوا أعلاما ترمز للشركات التى أتوا منها وأعلام مصر وبعض الأعلام السياسية منها علم «التحالف الشعبى الاشتراكى» وعلم «الاشتراكيين الثوريين» وتحركت المسيرة من اتحاد العمال بشارع الجلاء إلى ميدان طلعت حرب، مرورا بدار القضاء العالى، الذى وقف المتظاهرون ما يقرب من الساعة أمامه مرددين هتافات ضد النائب العام. فى نفس السياق توجه عمال غزل المحلة من أمام مقر عملهم إلى ميدان الشون، هاتفين ضد حكم العسكر وضد الشركة القابضة التى دمرت صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مطالبين بعودة شركات الغزل التى دمرتها اتفاقيات الكويز، بينما تجمع عمال مصانع السكر. هذا فى وقت تحرك فيه عمال شركة البحر المتوسط فى الإسكندرية والشركة الإيطالية، وعدد آخر من الشركات داعين إلى طرد المستثمرين الذين «خربوا وامتصوا دم العمال».