رئيس المحكمة الدستورية العُليا بتركيا: تُهَم «الدولة الموازية» افتراءات بلا أدلَّة

بعد ثلاثة أيام من تكذيب رئيس هيئة الأركان التركي، نجدت أوزال لأردوغان وحكومته حول وجود "دولة موازية" في تركيا، تتمثّل في حركة "الخدمة"، تسعى لإسقاط الدولة، صرَّح رئيس المحكمة الدستورية العُليا هاشم كليتش، أن كل هذه الاتهامات افتراءات لا أساس لها.
جاءت تصريحات كليتش في حفل استقبال أقيم أمس، بمناسبة العام القضائي الجديد، وأضاف: "التُّهَم تُلصَق بالأشخاص حسب انتمائهم وتوجُّههم، بادِّعاء أن فلانًا تابع لجماعة أو مؤسسة معيَّنة، وكل هذا بلا دليل ولا وثيقة، لقد وصلت إليَّ قائمة بهذه المواصفات، فرميتها. كليتش قال: "لم تصل إلينا معلومات موثَّقة من الشرطة ولا من المخابرات، والطلبات والبلاغات المقدَّمة قدَّمها محامو رجال الأعمال المعتقَلين بتهمة الفساد والرشوة، ولا يمكن لعاقل قبول ادّعاءات إعادة هيكلة الدولة خارج الدولة"، مؤكِّدًا: "إننا نشهد أخطاءً قانونية جسيمة، فتُلَفَّق التُّهم للناس بلا دليل، وتأتينا أكوام من البلاغات بلا توقيع"، مشيرًا إلى أن "ما يَرِدُنا من بلاغات يخضع للإجراءات القانونية ويُفحَص وفق القانون، ثم يأخذ القانون مجراه في قَبوله أو رفضه".
يُذكَر أن فضيحة الفساد والرشوة تَفجَّرَت في تركيا منذ السابع عشر من ديسمبر الماضي، واتُّهِم فيها خمسة من وزراء حزب العدالة والتنمية، وعدد من رجال الأعمال الأتراك، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضرّاب، بالإضافة إلى أردوغان نفسه وابنه بلال، إلا أن أردوغان أمر بإغلاق التحقيق في كل أمر يخصّ هذه القضية، وأقام ونقل أكثر من 15 ألفًا من رجال الشرطة والقضاء والنيابة العامة، "تَورَّطوا" في التحقيق في هذه القضية، ثم بدأ أردوغان في ادِّعاء وجود دولة موازية وحكومة موازية داخل تركيا موالية لأمريكا وألمانيا وإسرائيل، تعمل على هدم الدولة.