خالد عبد العزيز: لو طلبت من التليفزيون رفع سعر الدورى هيقولي «إنت مالك»

أجرى الحوار- محمد المهدي وأحمد سعيد حسانين:
بزغ اسمه كرئيس للجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالقاهرة 2006، وكأس العالم للشباب 2009، ثم اختفى وظهر مجددًا رئيسًا للمجلس القومى للشباب فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى عقب ثورة 25 يناير، وحل محله أسامة ياسين فى عهد حكومة الإخوان، إلا أنه عاد مرة أخرى وزيرًا للدولة لشؤون الشباب عقب ثورة 30 يونيو فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وأشاد جميع الأطراف بدوره فى حل أزمة البث الفضائى العام الماضى بعدما تنافر بعضها عن بعض، سواء الأندية أو اتحاد الكرة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفشل الوزير السابق طاهر أبو زيد فى التوصل إلى حلول، قبل أن تلجأ الدولة إليه فى حلها ليتوج وزيرًا للشباب والرياضة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.
إنه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مواليد 1959، عضو مجلس إدارة نادى الصيد سابقًا، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلى للنشء والشباب، كما شغل منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء، فضلًا عن عضوية الاتحاد المصرى للتنس منذ 1996 حتى عام 2000.
شارك فى عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التى نظمها المجلس القومى للشباب، وله عديد من الأنشطة الرياضية والشبابية التى كان يسهم فى تمويل بعضها صندوق التمويل الأهلى، ويحظى بتوافق عام لمواقفه السياسية الواضحة.
■ بداية هل هناك خطة لاستضافة الفرق والمنتخبات الكبرى فى مصر لتشجيع السياحة؟
- بالفعل نتمنى أن تخوض الأندية الأوروبية الكبرى والمنتخبات العالمية معسكراتها بالقاهرة، خصوصًا أن مصر تتمتع بجو مثالى صيفا وشتاء، ولكن آسيا تسيطر على استضافة هذه الفرق بالأموال، خصوصًا أنها تضطر إلى دفع أموال طائلة حتى توافق هذه الأندية على خوض معسكرات أو مباريات على أراضيها، والموضوع بالنسبة إلينا صعب بسبب «العمولة»، خصوصًا أن هذه الفرق العالمية تحصل على أموال نظير حضورها، وأن البلد يحقق فوائد عديدة من ورائها.
■ ولماذ لا يكون هناك اتجاه لذلك، ما دام سيحقق فائدة للرياضة وللبلد؟
- فى البداية نحن نبحث عما يدر علينا دخلًا، فعلى سبيل المثال استضافة الفرق العربية والإفريقية فى الصيف لمدة أسبوعين أو أكثر ستحقق لنا فائدة كبيرة، وتحقق دخلًا للرياضة المصرية من ناحية وللأمن القومى من ناحية أخرى، ويوجد حاليًا بعض الدول الأفريقية التى تخوض معسكرات فى المركز الأوليمبى الذى يحتوى على ملاعب وأماكن إقامة، خصوصًا أن الفرق الكبرى تحتاج إلى استعدادات خاصة سواء فندق 7 نجوم وحمامات سباحة وساونا وبخار، ولذلك بدأنا بمنتخبات الناشئين والأوليمبى.
■ وماذا بشأن المدينة الشبابية التى تم افتتاحها مؤخرًا بشرم الشيخ؟
- أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال البعثات والمعسكرات لما تحتويه من ملاعب وحمامات سباحة وساونا، وكل المقومات التى تحتاج إليها الفرق لإقامة معسكرات، فضلا عن دور الشباب فى الاستفادة منها، وأعتقد أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى حال تأهله لأمم أفريقيا بالمغرب 2015 سيطلب إقامة معسكره بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خصوصًا أن بها كل المقومات التى يحتاج إليها، بجانب أن جوها ملائم للجو بالمغرب التى ستحتضن بطولة الأمم الأفريقية.
■ ننتقل إلى ملف بيع الدورى، ما رأيك فى الخلاف الدائر بين جميع الأطراف بسبب الدورى، وهل أنت مع البيع الفردى أم البيع الجماعى؟
- أولًا ملف بيع الدورى ليس من اختصاصاتى، فهناك مجلس إدارة اتحاد الكرة هو المسؤول عن اللعبة، وعندما تدخلت العام الماضى لحل الأزمة كان بناء على قرار من رئيس الوزراء حازم الببلاوى بعد تفاقم الأزمة بين وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد ومجلس الجبلاية والتليفزيون من ناحية، والأندية والقنوات الفضائية من ناحية أخرى، فطلب منى حينها التدخل وجلست مع جميع الأطراف، وتوصلنا إلى الحل الأمثل، وحينها كان هناك مشكلة فى العقد الذى أبرمه الاتحاد مع التليفزيون فتوصلنا إلى حلول، ولكنى حينها لم أطالب ببيع الدورى لطرف معين.
■ وكيف توصلت إلى حل للأزمة رغم تفاقمها فى ذلك الوقت؟
- جلست مع كل الأطراف واطلعت على العقد المبرم بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى كان يقضى ببيع الدورى لماسبيرو مقابل 70 مليون جنيه، وقالت لى وزيرة الإعلام وقتها درية شرف الدين إن القنوات رفضت شراء المسابقة، وبالتالى التليفزيون عجز عن دفع المقابل المادى للاتحاد والأندية، وحينها عرضنا على القنوات الفضائية شراء المسابقة بمبلغ معين تم الاتفاق عليه، ولكن القنوات طالبت بخصم ثمن الأسابيع الأربعة الأولى من عمر الدورى، التى كان التليفزيون قد أذاعها بمفرده وانتهى الأمر.
■ ولكن ما موقف الوزارة الآن من بيع الدورى؟
- مانقدرش نقول لاتحاد الكرة بيع لأى طرف دون الآخر، فالجبلاية هى المسؤولة عن تسويق المنتج بالشكل الذى يجلب الفائدة للأندية وللعبة، كما أننى ماقدرش أقول للتليفزيون ارفع قيمة شراء الدورى، لأننى لست طرفًا، فضلًا عن أنه سيقول لى (وأنت مالك)، ونفس الأمر فى حال تدخلى للمطالبة بتخفيض سعر شارة البث.
■ معنى ذلك أنك لن تتدخل فى الأمر من قريب أو بعيد حتى إذا تم تشفير الدورى وحرمان المواطن المصرى من أبسط حقوقه فى مشاهدة مباريات الدورى؟
- أولًا من حق الاتحاد والأندية أن تبحث عن مصلحتها وتبيع الدورى للأعلى سعرًا، وليس من حقى المطالبة ببيعه لجهة معينة أو مطالبة التليفزيون برفع قيمة شراء الدورى، ولكن حق المواطن موجود ولا يمكن المساس به فى مشاهدة المباريات على القنوات الأرضية والفضائية المصرية.
وثانيا الوزارة نجحت فى تحصيل مستحقات الجبلاية والأندية لدى التليفزيون المتأخرة منذ سنوات وقيمتها 42 مليون جنيه، ولن أتدخل فى السجال القائم إلا إذا طلبت منى الدولة التدخل مثلما حدث العام الماضى.
■ ماذا بشأن الطائرة الخاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى داكار؟
- انتهينا بالفعل بالاتفاق مع وزير الطيران المدنى على تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى العاصمة السنغالية داكار، وأبلغنا اتحاد الكرة بالأمر وتحملت الوزارة قيمة الطائرة باستثناء الضرائب سيقوم بدفعها اتحاد الكرة.
■ ما رأيك فى احتكار إحدى الشركات لرعاية 15 ناديا بالدورى الممتاز؟
- ما يهنا فى المقام الأول هو قانونية التعاقد فسنطلع على قانونية عقود رعاية الشركة للأندية، خصوصًا أننا لا نستطيع منع أى ناد من التعاقد مع أى شركة، ما دامت ستحقق له الفائدة، وسيحصل على أموال جيدة يستطيع الصرف بها على نشاطاته بدلًا من طلب التدعيم من الدولة.
■ هل طلب منك التدخل لحل أزمة شارة البث أو أزمة بيع الدورى للتليفزيون؟
- طلب منى محمود طاهر رئيس الأهلى التدخل لحل أزمة شارة البث، ولكنى لا أستطيع مطالبة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك، لأنه ببساطة سيقول لى (وانت مالك)، ويوجد قرار وزارى يحدد سعر الشارة ب5 آلاف دولار للفضائيات المصرية، و30 ألفا للقنوات الأجنبية، وبالتالى لا يستطيع الأمير تخيفض سعر الشارة وهذا ما يستند إليه الأمير.
■ لماذا التأخير فى الانتهاء من قانون الرياضة حتى الآن؟
- اقتربنا من الانتهاء من مواد القانون الجديد، ولكن وجود أعضاء اللجنة الأوليمبية بالصين لمدة أسبوعين عطل خروجه للنور، ولكننا سنرسل مسودة القانون للجنة الأوليمبية الدولية فى منتصف سبتمبر.
■ تردد وجود خلافات بينك وبين أعضاء اللجنة الأوليمبية.
- طبيعى أن يكون هناك خلافات فى وجهات النظر، خصوصا أنه لا يمكن التطابق فى 150 مادة.
وبالنسبة إلى بند السنوات الثمانى، هل هو موجود فى القانون الجديد أم لا، وكيف ستواجه عقوبات الأوليمبية الدولية فى حال رفضها هذا البند؟
- دى وجهة نظرنا سوف نعرضها فى القانون ونشرح للجنة الأوليمبية الدولية الأمر، إذا كان مطابقا للميثاق الأوليمبى سيتم العمل به، أما فى حال عدم مطابقتها سنبلغ رئاسة الوزراء بالموضوع، ونشرح عواقبه والحكومة هى صاحبة القرار النهائى بإقرار البند من عدمه.
■ ماذا بشأن تصريحات خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ضدك؟
- لم أتأكد من صحة هذه التصريحات حتى الآن، ولم أصرح بأى شىء، كما تردد بشأن تصريحات محبطة للبعثة المصرية فى أوليمبياد بكين، والواقع أننى دعمت البعثة جيدا وسافرت للصين لمؤازرتهم وتحفيزهم، ونقلت لهم تحيات المشير السيسى، ووقوف الدولة قيادة وشعبا خلفهم، ولكننى فوجئت بهجوم كثيف، من نوعية اتهامى بالإكثار من التهانى والمباركات للبعثة المصرية، كما أننى لم أصرح بأن الميدالية المشتركة لا تحسب، والدليل أننى أرسلت برقية تهنئة لرئيس اتحاد الرماية على الميدالية المشتركة، فكيف أقول إنها لا تحسب، كما أن رئيس اتحاد آخر قال بأننى هنأت رئيس اتحاد الرماية بالميدالية المشتركة، ولم أهنئه، وما يهمنى فى الأمر تصريحات شريف العريبا رئيس البعثة، الذى قال إن وزير الشباب والرياضة له دور كبير مع البعثة، وإن ما تردد من هجوم عليها خاطئ وكاذب.
■ هل الميدالية التى حققها السباح أحمد أكرم تبرئ الوزارة من فضيحة الحافز الرياضى؟
- أولا القواعد «محطوطة» قبل مجىء الموجودين الآن، والناس الموجودة فى الإدارة تطبق القواعد، وهى ليست أزمة وزارة الرياضة، بل التربية والتعليم والتعليم العالى، كل دورنا أننا نسأل الاتحاد عن أوائل الجمهورية ونطبق اللائحة، وليس من شأننا أن هذا الاتحاد مهم أو غير مهم، أو أن هذا الاتحاد به 20 ألف لاعب وآخر به 500 لاعب فقط، الأهم أننا نطبق القواعد بمنح أوائل الجمهورية الدرجات التحفيزية، ووزارة الرياضة لا تتنصل من المسؤولية. وكل الأبطال فى كل الألعاب سواسية فى الحافز، فبطل مصر فى كرة القدم أو السباحة مثله مثل البطل فى لعبة الكياك، ولو وزير التربية والتعليم العالى أصدر قرارًا بإلغاء الحافز سيتم إلغاؤه.
■ وماذا بشأن ما تردد عن وجود مجاملات لبعض اللاعبين؟
- لا توجد مجاملات فهى قاعدة نسير عليها، ولكن المختلف هذا العام مرحلة الثانوية التى كانت موسمين فأصبحت موسمًا واحدًا، وبعد تقديم تظلم تم الاستقرار على منح الطالب الدرجة الأعلى فى المرحلتين، فعدلنا درجات الحافز من 16 إلى 20 درجة ومن 20 إلى 26 درجة، وهو ما تم بالفعل، ولكن المسؤول بدلًا من أن يقوم بتعديل الدرجات فى الوثيقة الجديدة قام بالشطب على الوثيقة القديمة مما أثار الاتهامات بوجود مجاملات.
■ هل سيتم تعديل الحافز فى الموسم القادم حتى لا يتكرر سيناريو العام الماضى، وماذا بشأن اتحاد القفز على المظلات؟
- مش أنا اللى أعدل درجات الحافز الرياضى، فالقرار بيد رئيس الجامعات ونحن نطبقه، أما اتحاد القفز بالمظلات فهو اتحاد مثله مثل باقى الاتحادات، وهناك معلومة مهمة جدًّا أن وزارة التربية والتعليم هى من تمنحنا نتيجة المدارس وأبطال الجمهورية.
■ الدورى الجديد هل سيقام بجمهور أم لا؟
- اتفقت مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على إقامة الدورى الجديد بجماهير محدودة فى بداية الأمر، ثم زيادة أعداد الجماهير تدريجيا، أما قرار دخول الجماهير قبلها بيوم سيحدده الأمن، حيث من الممكن أن يحدث شىء يعطل إقامة المباراة بجمهور، ومباراة الزمالك فى إفريقيا أقيمت بجماهير محدودة، كما أن مباراة المنتخب الودية أمام كينيا باستاد أسوان بجماهير.
■ وماذا عن الاشتراطات التى طلبتها النيابة العامة لإقامة الدورى بجماهير؟
- عندنا 6 استادات جاهزة هى القاهرة والدفاع الجوى وبرج العرب والمكس وأسوان والكلية الحربية.
■ بالنسبة إلى محور قناة السويس ما دور الشباب فى ذلك؟
- نفكر فى عمل معسكرات عمل فى المحافظات فى حفر القناة، ولكن ندرس كيفية عمل ذلك مع منظومة الحفر وأرسلنا خطابات للرئاسة ووزارة الدفاع نسألهم: كيف نشارك بمعسكرات عمل.
■ ما حقيقة المعلومات التى أثيرت بشأن فصل الرجال عن النساء داخل صالات الجيم، التى أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى؟
- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، والقرار الصادر بشأن تنظيم عمل صالات الألعاب الرياضية «الجيم»، لا ينص على فصل الرجال عن النساء داخل الجيم، ولكنه مقتصر على الأندية الصحية المتعلقة ب«الجاكوزى والبخار والساونا» فقط، وليس صالات الجيم بصفة عامة، ويتم تحديد موعد للرجال وآخر للنساء فى الأندية الصحية، وأريد أن أشير هنا إلى أننى لم أذكر على الإطلاق أن صالات الجيم يتم تحديد مواعيد الرجال أو النساء، أو أن مقدم الخدمة يكون من نفس الجنس، وأريد أن أوضح أن البروتوكول الموقع بين الوزارة مع الصحة والسكان ينظم عمل أنشطة صالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية، وذلك بهدف فرض الرقابة على هذه المراكز التى تمارس مهنة مرتبطة بمهن الطب، التى ينظمها القانون رقم (415) لسنة 1954، وتضمن مشروع القرار ضرورة تسجيل صالة الألعاب البدنية الرياضية (الجيم) بنقابة المهن الرياضية، وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، ضمن مستندات الحصول على الترخيص، وذلك بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة التى تحددها وزارة الصحة والسكان.