قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إبتداءًا من جلسة تداولات اليوم الأحد، مع إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركة اليوم، والخميس الماضي، وإحالة ملف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مخالفاتها مع تعليق جميع العروض، والطلبات لحين الرد على استفساراتها. وذكرت البورصة، في بيان لها اليوم، أن استفسارتها تتعلق بدراسة الشراكة التي أعلنت عنها الشركة نهاية الأسبوع الماضي مع الشركة العربية للتجارة، والتنمية الصناعية، والسياحية، وكذلك أيفاء البورصة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولي الشركة. وغرمت لجنة القيد بالبورصة يوم الأربعاء الماضي، الشركة العقارية للبنوك الوطنية، مبلغ 50 ألف جنيهأ لمخالفة الشركة قواعد الإفصاح المعمول بها بالبورصة. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن هذه الغرامة تعد الأكبر في تاريخ البورصة، والتي تفرض على شركة مقيدة بسب تكرار مخالفاتها. كانت سهم الشركة العقارية للبنوك قد سجل إرتفاعًا مفاجئًا في منتصف الأسبوع الماضي بنسبة اقتربت من 40 في المائة في جلستين صاحبها تنفيذات ضخمة على السهم، ما دفع بإدارة البورصة لارسال استفسارات إلى الشركة يوم الثلاثاء الماضي حول ما إذا كان هناك أحداث جوهرية لديها تسببت في هذا الارتفاع، إلا أن الشركة نفت وجود أية أحداث جوهرية. وقال رئيس البورصة إننا فوجئنا في اليوم التالي بإرسال الشركة بيانًا حول موافقة مجلس إدارة على إتفاق شراكة، وإندماج مع الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية، وأن تقييمات السهم تصل إلى 49 جنيهًا في تلك الصفقة.