الإخوان و«النور».. يغيبان عن اجتماع التوافق حول الجمعية التأسيسية

حزبا الحرية والعدالة، والنور، تغيبا عن اجتماع مبادرة التوافق الوطنى التى أطلقها المجلس الاستشارى، بهدف التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
كان عضو المجلس، ورئيس لجنة التوافق الوطنى، الدكتور حسن نافعة، قد صرح فى وقت سابق، بأن الإسلاميين يتوافقون حول المبادئ العامة التى اقترحها المجلس، حول الجمعية التأسيسية، إلا أن الاجتماع ضم حزبا إسلاميا واحدا، هو البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذى مثله فى الاجتماع، صفوت عبد الغنى، القيادى فى الحزب.
مصدر فى المجلس، رفض ذكر اسمه، نفى قبل الاجتماع أن يكون «الاستشارى» قد تلقى أى اعتذارات من الأطراف المدعوة لحضور، وهى 11 حزبا، تمثل معظم الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب، على الرغم من أن الاجتماع لم يحضره إلا ستة أحزاب فقط، بخلاف «البناء والتنمية»، هى التى حضرت، وهى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» الذى مثّله الدكتور عماد جاد، وحزب المصريين الأحرار، الذى مثله أحمد سعيد، وحزب التجمع، الذى مثله حسين عبد الرازق، و«الإصلاح والتنمية»، ومثله رامى لكح، ومحمد أنور السادات، و«الناصرى»، ومثله سامح عاشور. بينما غاب رئيس المجلس، منصور حسن، بعد أيام من تسرب أنباء نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
جاء غياب الأطراف الحاصلة على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، رغم انتهاء الاجتماع، بإصدار بيان، يركز على عدم المساس بحق الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد.
الدكتور حسن نافعة، قال ل«التحرير» إن غياب ممثلين عن حزب النور قد يرجع إلى أسباب تتعلق بتضارب المواعيد، لا لأسباب سياسية. نافعة قد أكد قبل بدء الاجتماع، أنه أعد ورقة لفتح النقاش فى الاجتماع، حول كيفية الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور «سريعا»، وكيفية كتابتها لمشروع الدستور، فى فترة قصيرة، بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر، وهى المدة التى يسمح بها الإعلان الدستورى، بحيث يجرى ذلك قبل انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسى «الشعب والشورى»، وعبر مشروع أوّلى لطرحه على الجمعية التأسيسية، حتى لو كان التعديل على دستور «1954»، أو دستور «1971».