توافق الأحزاب الحاصلة على أكبر نسبة من الأصوات فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، على اختيار محمد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيس أول برلمان منتخب بعد الثورة، عدته صحيفة «بوسطن جلوب» الأمريكية، إظهارا لنفوذ الإسلاميين فى ما يتعلق بكتابة الدستور الجديد للبلد، حيث ستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد، هى اختيار لجنة المئة المكلفة بإعداد الدستور. وبالتزامن مع ترشيح الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، بأن يكون على رأس أولويات البرلمان الجديد مراجعة القوانين التى تحد من حرية التظاهر والتجمع، وتسمح بالاعتقال لفترات غير محددة من دون اتهام، وتمنح قوات الشرطة حصانة ضد المحاسبة. سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط فى «هيومان رايتس ووتش» قالت فى بيان إن «العملية الانتقالية المتوقفة فى مصر يمكن فقط إحياؤها إذا قام البرلمان الجديد بتفكيك النظام القانونى القمعى، الذى اعتمدت عليه الحكومة لعقود فى إسكات الصحفيين ومعاقبة المعارضين السياسيين، وتكميم المجتمع المدنى».