التطبيع الاقتصادى «الكويز» يطل برأسه مع أول زيارة لمسئول اقتصادى مصرى لأمريكا بعد الثورة

اثارت تصريحات محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جدلا كبيرا عشية سفره الى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، أن إتفاقية الكويز هامة للاقتصاد المصري كما أن استمرار الكويز فى صالح مصر، وأنه سيطرح خلال المباحثات على الجانب الأمريكي خفض المكون الاسرائيلى من 11.2% إلى 8 % حتى وإن كان هذا الجانب يناقش مع إسرائيل، إلا أن واشنطن شريكًا فى الاتفاقية.
وأفاد أنه سيطلب من الحكومة الأمريكية خلال المباحثات تحديد موقفها بشكل واضح وصريح تجاه دعم مصر اقتصاديًا فى الوقت الراهن، وتحديد نوع المساعدات التي ترغب في تقديمها سواء كانت مالية مباشرة أو غير مباشرة.
الأمر الذى ادى بالدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالقول: انا لا اعلم سبب مثل هذه التصريحات بالأخص مع معرفه موقف المجتمع المصرى ضد التطبيع مع اسرائيل سواء كان تطبيع اقتصادى أو حتى سياسى.
واضاف: اعتقد ان الوزارة الحالية وزارة مؤقته ولا تستطيع ان تتخذ إجراءات يمكنها ان تتحكم فى مستقبل مصر الاقتصادى ولاسيما بعد ثورة مجيده كالثورة المصرية وقال اعتقد ان الدافع الرئيسى لتلك التصريحات هو ضغوط رجال الاعمال المستفيدين من التطبيع الاقتصادى وحديثه عن مليار دولار حجم ارباح من الكويز حديث مفرغ من المضمون فهذه القيمة الاقتصاديه تصب فى جيوب رجال الاعمال المحسوبين على النظام البائد.
واضاف ان هذه التصريحات لتهدئة الادارة الامريكية من الجانب الاقتصادى وهذا خطأ فادح فإلى متى سنستمر فى سياسة التابع لامريكا واحبابها.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي فاروق العشري ان تصريحات وزير التجارة والصناعة حول الكويز علي النقيض تماما من الحقيقة لان هذه الاتفاقية كبلت الاقتصاد المصري والمنتج المصري علي مستوي العالم فبعد ان كان منتجا مصريا خالصا أصبح مرتبطا بالمنتج الإسرائيلي حتي لو تم تقليل نسبة المكون الاسرائيلي للمنتج مشيرا ان هذا المكون الصهيوني دخل الي مكونات 600 مصنع موجود بمصر بالاضافة الي الاعفاء الضريبي الذي حصلت عليها إسرائيل ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل وصل الي حرمان مصر من منطقة التجارة العربية الحرة بسبب إشكالية المنتج المصري .
واضاف الخبير الاقتصادي ان الهدف من إتفاقية الكويز التي وقعها رشيد محمد رشيد في عهد النظام البائد هي تبعية الاقتصاد المصري لإسرائيل وبشكل إجباري كما انها سبب رئيسيا في استمرار العجز الاقتصادي المصري وزيادته فالكويز بكل المقاييس وليس كما يقول الوزير هي تقييد وتكبيل للاقتصاد المصري والادارة السياسية المصرية.
أما طارق الخولي عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف شباب الثورة فقد أكد رفضه القاطع لتصريح وزير التجارة والصناعة والتي تحدث فيها عن جدوي إتفاقية المناطق المؤهلة الكويز وقال الخولي للتحرير ان اتفاقية الكويز وضعها النظام السابق تحت وطأة الضغط الامريكي من أجل اقامة تطبيع اقتصادي بين مصر واسرائيل برعاية امريكية وهي في النهاية لن تعود علي مصر بأي فائدة اقتصادية واجتماعية تذكر.
واضاف الخولي انه كان من المفترض عقب قيام الثورة ان تقوم الدولة بوقف هذه الاتفاقية نهائيا لاننا لانتظر ختما اسرائيليا علي منتجاتنا المصرية حتي تدخل أي سوق خاصة فيما يتعلق بالملابس والاجدي بالحكومة ان تهتم بزراعة القطن بدلا من استيراد 30% من احتياجاتنا من الخارج.