مصادر ل«التحرير»: فتح محطة «السادات» بعد مرور ذكرى فض اعتصامي «رابعة والنهضة»

دعت جماعة الإخوان إلى إحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب عزل الرئيس محمد مرسي فى 3 يوليو 2013، وأعلنت الجماعة النفير العام لحشد كافة أنصارها فى الشوارع والمحافظات فى 18 أغسطس المقبل.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مديريات الأمن بالمحافظات ومحطات السكة الحديد والمترو لمواجهة عنف الإخوان المتوقع فى هذا اليوم، وقالت مصادر بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن قرار فتح محطة مترو أنور السادات المغلقة منذ 14 أغسطس الماضى، تأجل مؤقتا حتى لا يتم استغلال فتح المحطة من قبل أنصار الإخوان للوصول إلى ميدان التحرير والاعتصام به.
وأكدت المصادر ل"لتحرير" أن الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة النقل وشركة المترو تدرس فتح المحطة عقب انتهاء مظاهرات الإخوان يوم 18 أغسطس المقبل، إلا أن هناك اقتراحا باقتصار فتح المحطة من الداخل فقط وتشغيلها كمحطة تبادلية كإجراء احترازى لتأمين الركاب، ثم بعد ذلك يتم فتحها تماما من الداخل والخارج بعد الاطمئنان على الحالة التأمينية والأمنية للمحطة.
وقالت مصادر بشركة المترو، إن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، شدد خلال تعليماته لرئيس المترو وقيادات الشركة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانه بالمحطة استعدادا لقرب تشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن قرار تأجيل افتتاح محطة السادات كمحطة تبادلية فقط لا يرتبط بعدم جاهزية المحطة للتشغيل من عدمه، إنما هو فى الأساس «قرار أمنى بحت»، بمعنى أن الجهات الأمنية دون غيرها هى المخول لها قرار فتح المحطة وتأمينها، حتى لا يتم تعريض حياة الركاب للخطر، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن هناك جهات سيادية تدرس حاليًّا فتح المحطة بالتنسيق وزارة النقل.
وأكد فضالى أنه بعد قرار فتح محطة الجيزة فبات من المتوقع أن يصدر وزير النقل المهندس هاني ضاحى قرارا مماثلا بفتح محطة السادات خلال أيام، وعن خسائر شركة المترو جراء غلق السادات، موضحا أن غلق محطة السادات أضاع على الدولة 400 ألف جنيه يوميا، وهي إجمالى الإيرادات التى كانت تحصل عند التشغيل، حيث أن إيراد الوردية الواحده جراء تشغيل المحطة 200 ألف جنية، وبذلك يكون إجمالى خسائر الشركة والدولة من غلق المحطة قرابة عام كامل قد بلغ 12 مليون جنيه شهريا أي ما يعادل 150 مليون جنية.