اعتبر أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة يضع الأحزاب السياسية أمام المصريين في موقف شديد الإحراج، وأكد استمرار تأخره يحول بين الأحزاب ومرشحيها من المعترف على الدوائر الانتخابية، ومشاكلها، واحتياجات أهالي الدائرة. كما أوضح «فوزي» أن الدائرة الانتخابية ليست فقط القرية أو المدينة التي يقطن بها المرشح، بحسب القانون الذي يضم أكثر من منطقة في الدائرة الواحدة. كما أبدى «أمين الحزب المصري الديمقراطي» استيائه البالغ، وأعرب عن حالة الضيق السياسية بسبب انتخابات قادمة لا يعلم مرشحوها عن حدود دوائرهم شيء، قائلاً « يتم التعامل مع قانون تقسيم الدوائر باعتباره شيء سري، وهذه الممارسة تتنافى مع مفاهيم الديمقراطية والشفافية». وأكد أن التأخر يتسبب أيضاً في عدم دخول القانون في الحوار المجتمعي في حال وجود بعض المواد التي قد تكون غير ملائمة، معتبراً ذلك يقلل فرص نجاح الأحزاب ومرشحيها، الأمر الذي يفشل الأحزاب السياسية من الممارسة الفعالة.