«الدّيب»: أدلة جديدة أمام «الجنايات» بشأن اتهام «مبارك» بقتل المتظاهرين

3 سنوات مرت على بدء مثول الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، داخل قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات، لمواجهة الاتهامات المنسوبة له بقتل المتظاهرين بالاشتراك مع وزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، علاوة على محاكمته مع نجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه المقرب رجل الأعمال حسين سالم فى قضية ثانية متهمين فيها بالاستيلاء على المال العام من صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، لتتزامن بذلك ذكرى أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس من عام 2011 أمام دائرة المستشار أحمد رفعت، مع موعد بدء مرافعات دفاع مبارك ونجليه فى "إعادة المحاكمة" أمام دائرة جنائية جديدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المقرر سماعها غدًا السبت.
ولازال فريد الديب منذ اليوم الأول للتحقيق مع مبارك وبدء محاكمته وصدور حكم إدانة ضده بالسجن المؤبد، وإلغاء ذلك الحكم من قبل محكمة النقض فى 13 يناير 2013، وإعادة المحاكمة من جديد هو المحامى الأوحد الذى يمثل مبارك ونجليه ويدافعها عنهما فى قضية القرن بمراحلها المتعددة.
وأكد فريد الديب فى اتصال هاتفي ل "التحرير"، قبل بدء ترافعه للمرة الثانية بمحاكمة القرن التاريخية، أن لديه الجديد الذى يقدمه للمحكمة، فى سياق براءة موكله ونجليه من الاتهامات المنسوبة لهم، كاشفاً أنه خصص 4 جلسات ليترافع فيها عن مبارك بقضية قتل المتظاهرين يبدأها السبت وينهيها يوم الثلاثاء المقبل حسب خطة دفاعه، قائلاً : "سنكشف حقائق جديدة بالمستندات والأدلة القاطعة.. جهزتها فى 50 حافظة مستندات سأقدمها كاملة للمحكمة يوم 5 أغسطس فى نهاية مرافعتى بقضية قتل المتظاهرين"، بينما خصص الديب الثلاثة أيام الباقية المخصصة لسماع مرافعاته للترافع فى قضية الاستيلاء على المال العام المتهم فيها مبارك ونجليه وحسين سالم.
وقال "الديب" إنه سيعلن تفاصيل مرافعته أمام المحكمة على مدار الأيام القليلة المقبلة، فى ثقة تامة منه ببراءة موكليه، ووطنية مبارك واستحالة أمره بقتل المتظاهرين أو الامتناع عن حمايتهم، خاتماً تصريحه بأن الحقائق تكشفت والمتآمرون والقتلة باتوا معروفيين للكافة ونحن براء من جرمهم.
وجّهت النيابة العامة فى محاكمة القرن إلى الرئيس السابق مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.
وقالت النيابة العامة إن المتهم قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، حماية لقبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسًا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مستغلا نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت أربعة ملايين متر مربع مملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، وهي من أكثر المناطق تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين"، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية "أقل من تكلفة إنتاجه"، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية السائدة آنذاك.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الهارب حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال، قصرا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته.
فيما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما الفيللات التي تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.