«شرطة الكهرباء»: «اللّي مش هيدفع الغرامة هيروح الجُنح»

قال مدير شرطة الكهرباء، اللواء سامي الميهي، إننا نعمل ليل نهار للسيطرة على الوصلات المخالفة لتوصيل التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه يتم يوميًا تحرير 5000 محضر سرقة للتيار كهربائي بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف "الميهي" في تصريحات خصَّ بها "التحرير" بأنه يتم تحرير المحاضر من خلال تواجد قوات الشرطة، برفقة أحد الفنيين من شركات توزيع الكهرباء؛ لتحديد الغرامة المالية المطلوب تحصيلها من صاحب المخالفة ، مع إزالة المخالفة في الحال، مشددًا على أن مَنْ يمتنع عن الدفع يتم تحويل المحضر إلى محكمة الجنح.
وعن أعداد الرافضين لدفع الغرامة المالية نظير "سرقة "التيار، قال مدير شرطة الكهرباء، إن اغلب المخالفين يمتثلون للدفغ، في الوقت الذي يمثل الممتنعين 10% من اجمالي المحاضر البالغ عددها 500 محضر.
وبدوره قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ سلماوي ل"التحرير"، إن حجم السرقات للتيار الكهربائى تقدر بنسبة تتراوح ما بين 3 : 4 % من كميات الإنتاج للطاقة الكهربائية التى تنتجها وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تنتج سنويا 150 مليار كيلو وات من الكهرباء، مشيرًا إلى أن السرقات تمثل نسبة تقارب ال4.5 مليار كيلو وات ساعة سنويًا.
وأوضح "سلماوي" أن تكلفة هذه السرقات تقدر ب 2 مليار جنيه، منوهًا بأن الحل للحد وإنهاء السرقات للتيار هو توصيل الكهرباء من العداد الكودى.
وتابع "العدادات الكودية ستؤدى إلى دفع قيمة الخدمة على حسب كمية الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الأصل فى تطبيق العداد الكودى هو إزالة المخالفة، ومن بعدها توصيل الكهرباء إلى المستهلكين المخالفين،مؤكدًا على أنه توجد "مقايسات"وهى التى تقضى بأن يدفع المواطن المخالف قيمة ثابتة نظير حصوله على الخدمة عن طريق وصلات غير قانونية، ما يجعل تفاوت فى دفع المبالغ المالية سواء بالزيادة أو بالنقص.