أعلنت حركة 9 مارس لإستقلال الجامعات عن بدأ أعضائها فى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار وزير التعليم العالى رقم 2185 بشأن تشكيل ما يسمى لجان تقوم بترشيح اسماء لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رؤساء الجامعات و عمداء الكليات طبقا للقرار الجمهورى بقانون رقم 52 لسنة 2014 . وأضافت النقابة خلال بيانا لها، أن ذلك مخالفا للدستور الذى تنص مادته الخامسة و العشرون على استقلال الجامعات، و تنص الكثير من مواده على أن رئيس الجمهورية يصدر قرار بتعيين الشخصيات و رؤساء الهيئات التى نص الدستور على استقلالها و عدم تبعيتها للسلطة التنفيذية دون ان تكون له ارادة الإختيار و انما تبعا لإختيارات اعضاء تلك الجهات المختلفة وانه لا يملك عزلها . وأردفت النقابة أن الطعن يأتى على القرار 2185 الذى اعطى لعضو السلطة التنفيذية وزير التعليم العالى مالا ينبغى له من سلطة على الجامعات التى تكفل الدولة استقلالها بحكم الدستور، و تبع ذلك تشكيل المجلس الاعلى للجامعات لما يسمى بلجنة اختيار رؤساء الجامعات و التى تضم اساتذة تعدو السن القانونية رغم انها لجنة ادارية و ذلك بالمخالفة للمواد 113 و 121 و 122 و 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .\ ودعت النقابة الزملاء من اعضاء هيئة التدريس من كافة الجامعة المصرية الراغبين فى التضامن معهم ضد محاولة السلطة التنفيذية السيطرة على الجامعات و الاعتداء على استقلالها الذى يكفله الدستور، والتواصل معهم لتنسيق الجهود، مشيرة إلى ان كافة النفقات يتحملها اعضاء المجموعة و المتطوعون من رجال القانون