حزب المؤتمر يبحث اليوم وثيقة التحالفات الانتخابية

تشهد الساحة السياسية حراكا ونشاطا ملحوظا بالتزامن مع إعلان عمرو موسى إطلاق «تحالف الأمة المصرية»، عقب الاجتماع الموسع الذى عقده مؤخرا مع عدد من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة.
يضم التحالف معظم الأحزاب السياسية، بما فيها «الوفد» و«المصرى الديمقراطى»، وناقش وثيقة التحالف، كل من الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والسفير محمد العرابى، ومصطفى الفقى، وعمرو الشوبكى، وعماد جاد، وحسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد.
وتتضمن الوثيقة 8 محاور ومرتكزات لإطاره الفكري والسياسى، تشمل الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، والإيمان بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون، وبناء نظام ديمقراطى، واعتبار النظام الجمهورى أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل أساسا للتقدم، ووجود دولة تنموية ديمقراطية ودعم المحليات، وأخيراً دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية.
وقال عمر صميده رئيس حزب المؤتمر - فى تصريح له - إن الحزب سيبحث خلال اجتماعه المرتقب فى وقت لاحق اليوم وثيقة التحالفات الانتخابية التى أعدها الدكتور عمرو الشوبكى، بجانب اتخاذ قرار نهائى حول ما إذا كان الحزب سينضم إلى تحالف حزبى الحركة الوطنية ومصر بلدى أم تحالف الأمة المصرية.
وأوضح صميده أن الحزب استعد لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة على المستوى الفردى، لافتا النظر إلى أن الحزب لديه 250 مرشحا على الفردى، ممن لديهم فرص كبيرة للفوز، وينتظر حسم موقفه على مستوى القوائم من خلال التحالفات.
من جهته، قال رئيس حزب العدل المهندس حمدى السطوحى، إن التحالف الديمقراطى ما زال في مرحلة المشاورات لتوسيع التحالف السياسى ليشمل تحالفا انتخابيا يخوض الانتخابات منفردا أو مع آخرين ، لافتا النظر إلى أن التحالف أصدر 3 توصيات سياسية للأحزاب المشاركة به في مقدمتها تشكيل لجنة لوضع سياسات بديلة للأزمات التي تمر بها مصر وعرضها على الدولة والمجتمع، ودراسة إعداد قافلة باسم التحالف الديمقراطى تتجه لغزة، وإعداد وثيقة لتوسيع التحالف الانتخابى .
وأضاف السطوحي، أن التحالف لم يصل لطريق مسدود بشأن التحالف مع عدد من التكتلات السياسية القائمة والتى تنوى خوض الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن خارطة التحالفات ما زالت في حالة تغير ولم تستقر حتى الآن.
ويأتى ذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وكان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قد صرح فى وقت سابق، بأن القرار الجمهوري ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية عضواً احتياطياً عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
من جانب آخر، رجحت مصادر رسمية أن يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأشارت إلى أن اللجنة لن تستطيع البدء في أي إجراءات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر.
وأضافت، أنه سيتم الانتهاء قريباً من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وقاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية، ووضع جميع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمني لمواعيد فتح باب الترشح، وآلية تقديم طلبات الترشح وإجراء الانتخابات، وأنه من المنتظر أن تجري الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر القادم على 3 مراحل حتى يمكن أن تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان العامة والفرعية.