«السيسي» يرفض أداء دور «مرسي» في «أزمة غزة»

إسرائيل وحماس مع التصعيد ومصر تتحرك بأولويات مختلفة
بان كي مون يطلب فتح المعابر والسيسي يتمسك باتفاقيات جنيف
بين وجود مدير المخابرات المصرية في إسرائيل، وتأجج الصراع بين تل أبيب وحماس، يظهر جليًّا للمراقبين السياسيين، توافق الطرفين على استهداف تقويض السلطة الفلسطينيه في رام الله من جهة ودفع مصر تحت نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبني وساطة مشروطة تفرض على مصر قبول صياغة مطابقه للتي وقعها تنظيم الإخوان، والتوقيع ضامنًا وليس وسيطًا وهو ما يرفضه النظام المصري.
الرئيس «السيسي» أوفد مدير المخابرات المصرية فريد التهامي إلى إسرائيل قبل أيام من شن الأخيرة غاراتها الجوية على قطاع غزة، والتي تلوح الآن بتحويلها إلى عمليات اجتياح بري فى تهديد واضح للنظام المصري.
أما قبول الدخول ضامنًا أو تصدير مشكلة عسكرية وسياسية عبر الحدود بين غزة ومصر في توقيت يقف فيه الجيش المصري في مواجهات عنيفه مع العناصر الإرهابية المدعومة من حماس، والهدف المحدد لمدير المخابرات كما أعلنه الإعلام الإسرائيلي، كان التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب فيما يخص سيناء وبحث تعاون استراتيجي بين عمان والقاهرة وتل أبيب لمواجهة خطر داعش لكن تهدئة الوضع في غزة على ما يبدو واجهت فشلًا للوساطة المصرية كما أرادها النظام المصري بالعودة إلى شروط التهدئه المتفق عليها مسبقا فى 2012 حيث تمسكت حماس واسرائيل بشروط تعجيزية فطلبت الأولى الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا حديثا على أثر حادثة خطف المستوطنين الثلاث، ومطالب تتضمن تحويل السلطة الفلسطينية لرواتب موظفيها في غزة، وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد عبر معبر رفح في حين تطلب إسرائيل من مصر تعهدًا بتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ وعدم تكرار الحوادث الارهابية خارج القطاع مثلما تتهمها بخطف وقتل الثلاث مستوطنين في الخليل.
ومن بين الشروط التعجيزية التي أفشلت الوساطة المصرية يجيء اتصال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، بالرئيس السيسي مساء الأربعاء ليضغط مجددًا على مصر للرجوع إلى مربع الإخوان والتصديق على اتفاق مرسي مع إسرائيل فى 25 نوفمبر 2012 بتحميل مصر دور الضامن بين حماس وإسرائيل والذى وقعته مصر للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لضمان أمن إسرائيل.
الأمين العام للأمم المتحدة، حدد مطالبه من مصر والسيسي بالتهدئة وإجراءات لدعم السكان المدنيين فى قطاع غزة، فى إشاره إلى فتح المعبر مع مصر دون التقيد بإجراءات الأمن القومى المصري الذى يواجه خطرًا منذ اكثر من عام من هذا الاتجاه الاستراتيجى ودون الإشارة إلى تحميل الجانب الاسرائيلي أى مسئوليات سياسية وانسانية دوليا بصفته سلطة احتلال وهو ما تنتبه إليه مصر جيدًا.
مؤسسة الرئاسة خرجت برد مناسب على طلبات «كى مون» حيث أعلنت اتفاق الجانبين على خطورة إستمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة وقف كافة الاجراءات العسكرية، والعمل على منع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، لن تزيد الأمور إلا إشتعالاً ولن تؤدي سوى إلى إزهاق المزيد من الأرواح.
وأشارت الرئاسة إلى الاتفاق على بذل الجهود مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يُحقق التهدئة المنشودة للأوضاع، وبما يُتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع كافة الاطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الاسرائيلية.
«السيسي» أيضا قلب مخطط كى مون لاستطراج مصر الى مربع اتفاقات الاخوان المشبوهة إلى استدراج المنظمه الدولية الى القيام بمسئولياتها فى تنفيذ المواثيق الدولية حيث تمسكت الرئاسة بتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤلياته كاملةً عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين بوصف إسرئيل قوة احتلال، طبقاً لاتفاقيات جنيف الاربع وقواعد القانون الدولي، وهو ما تنتظر مصر التزام الجانب الاسرائيلي به، ووقف الاجراءات الاسفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقاً لمرجعياتها بهدف التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية استناداً الى حل الدولتين وبما يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
على جانب آخر، تواصلت الرئاسة مع الطرف الآخر فى المعادله والمستهدف بمخطط التصعيد فى غزة وهو السلطه الفلسطينيه حيث بحث فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستجدت على الساحة الفلسطينية والتدهور الحالي في الأوضاع على الأرض فيما لم تظهر اى اتصالات مع اى من قادة حماس المعزوله مصريا بسبب مواقفها وانتماءها المعلن للجماعه الارهابيه وتنظيم الاخوان المحظور مصريا.
وعلى الرغم من زيارة موسي أبو مرزوق قبل أسابيع للقاهرة، فيما تم اعتباره بين حماس ونظام مصر بعد استقرر الحكم ل«السيسي»، إلا أن السيسي والحكومة لم توجه للتواصل مع حماس وبقيت قناة الاتصال الوحيدة هي المخابرات العامة، التي تتولى منذ ما يقرب من سبع سنوات ملف غزة.
لا يبدو أن اجتياح بري لغزة قد يدفع مصر والرئيس السيسي لتبنى موقف مرسي والإخوان أو العودة إلى موقف نظام مبارك الذى تروج له حماس بالمتواطئ مع إسرائيل حيث يركز «السيسي» في تعاطيه للأزمة على أولويات الأمن القومي المصري والمصالح المصريه التى تواجه صعوبات تجعل استدراج النظام المصري لدور في المواجهات الدائرة بغزة غير مفيد للجانب المصري خاصة وأن الطرفين الإسرائيلي والحمساوي مستفيد بشدة من التصعيد ويهمهما إفشال الوساطة المصرية لصالح حسابات إدارة كل طرف للمعركة لحساباته السياسية والانتخابية.