الداخلية فى مواجهة الشعب بعد أسعار محلب

عودة الدولة البوليسية لمواجهة الغضب الشعبي يعيد "الداخلية" لصدارة المشهد السياسي
الوزارة مهددة بفقد التأييد الشعبي لها بعد 30 يونيو حال تصديها بعنف للمواطينين المحتجين
الأمن مطالب بالتصدي لمحاولات استغلال ركوب موجات الغضب ..وعدم تشويه صورتها في الوقت نفسه
فى ظل سياسة التخبط العشوائى التى تعيشها الحكومة، هذه الأيام، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، من عدم السيطرة المتوقعة على انفلات الأسعار التى تواكبت زيادة فى أسعار البترول والكهرباء، نتيجة قرارات متسرعة للحكومة بزيادة الأسعار تحت زعم مواجهة عجز موازنة الدولة دون التمهيد لتلك السياسات، تتحمل وزارة الداخلية ورجالها وحدها أعباء التصدي لتبعات تلك الأخطاء، على الصعيدين، الأول منها "أمنيًّا" فى التصدى لأى محاولات خروج عن القانون وإحداث شغب من المواطنين الرافضين لتلك السياسات الفاشلة والأسعار الجديدة، والثانى فى علاقتها بالشعب.
حيث تبذل قوات الأمن المركزى قصارى جهدها لحفظ أمن البلاد دون توقف، وفى ظل تلك السياسية الاقتصادية المتخبطة مما يجعلهم عاجزين عن تكملة عملهم ، واضطرارهم إلى تحمل عواقب مواجهة المواطنين الغاضبين في المواجهات وإعادة صور البطش والانتهاك القديمة التي حاولت الوزارة بشتي الطرق محوها عقب أحداث ثورة يناير، حينما انحازت للطرف الخطأ علي حساب المواطن، وبعد أن تحسنت علاقة الشرطة بالشعب، بعد أن تيقن الشعب من أن الداخلية تعمل لصالحه، عادت العلاقة من جديد وتعاونا إنهاء حكم الإخوان، والالتحام مع الشعب في ثورة 30 يونيو.
وأكد مراقبون أن وزارة الداخلية أصبحت محاصرة بين سندان السلطة ومطرقة الشعب، حيث إنها مطالبة بالتصدي وإجهاض أي محاولات لإثارة الشغب نتيجة ارتفاع الأسعار وركوب موجات الغضب المتوقع، وما يحمله ذلك من استخدام العنف في سياق ذلك وما سيترتب عليه من إعادة تشويه الجهاز الأمني من جديد، وبين عناء الحفاظ علي صورتها وسمعتها كظهير أمني للمواطن وأمنه وأمانه.
ويتوقع خبراء الأمن أن يستغل البعض خاصة جماعة الاخوان المسلمين قرارات زيادة الأسعار الأخيرة في المواد البترولية لمحاولة قيادة مظاهرارت غاضبة علي كافة الأصعدة ضد الحكومة وتهدف أيضا الي جر الأمن لمواجهات عنيفة واشتباكات تعيد مشاهد الفوضي والتسيب التي صاحبت سقوط دولة الأخوان، كما يهدف هؤلاء الي محاولة تقويض النظام القائم ومحاصرته عن طريق تلك التظاهرات، وتعول تلك العناصر لنجاح مخططها علي تصدير الحكومة للمشهد الأمني فقط لحل الخلافات واختلاف وجهات النظر ، وتبرير قرارات اقتصادية صعبة صدرت في وقت عصيب، وهو الحل الذي ثبت فشله علي طول الخط في ظل الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة، وليس من ذكاء الوزارة القائمة الاعتماد عليه كليا في الرد علي مهاجمي سياسة الحكومة.
ويخشي خبراء الأمن من استغلال البعض غضب الجماهير في التصعيد ضد قوات الأمن، عن طريق استهداف منشآت حيوية علي غرار "ثورة الجياع" أيام الرئيس الراحل أنور السادات في سبيل نشر الفوضي واسقاط النظام، لافتين الي ضرورة عدم اغفال التدخل الأجنبي لاشعال فتيل الوضع الداخلي والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ومؤكدين أنه من الظلم البين تحميل الداخلية قرارات حكومة ونظام بأكمله وتقديمها كبش فداء لامتصاص غضب الجماهير.
كان مجلس الوزراء قد قرر تطبيق زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعات الأولى من صباح أمس السبت، حيث تم رفع سعر البنزين 80 أوكتين من 90 للتر إلى 160 قرشا، وبنزين 92 أوكتين من 185 للتر إلى 260 قرشا، وبنزين 95 من 5٫75 إلى 6٫25 قرشا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشا، وغاز السيارات من 45 قرشا للمتر الواحد إلى 110 قروش، وسوف ترتفع أسعار بيع الغاز لمصانع الأسمنت والأسمدة من 4و6 دولارات إلى 7و8 دولارات، حسب الشرائح والكميات.
وفى أول تعقيب للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، على زيارة الاسعار قال:" إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار والسلع الغذائية، وأن العديد من التجار وشركات نقل الركاب، أكدوا له أن هامش رفع الأسعار سيكون محدودا، وأشار إلى أن توجيه الدعم أو تخفيضه مع إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد المصرى سيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى 3 ملايين شخص.
فيما حذر مراقبون مما يصفونه ب"ثورة جياع"، رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة إبراهيم محلب أسعار الوقود والكهرباء، ورغم تأكيدات محلب أن الأسعار لن ترتفع بمعدلات كبيرة، وأنه اتفق مع سائقي سيارات الأجرة على عدم المغالاة في رفع تعريفة الركوب، إلا أن الأسعار ارتفعت بالفعل بمعدل يتراوح ما بين 50و100%، وأضرب السائقون عن العمل، وتسود حالة من الغليان والغضب في أوساط المصريين، لاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
على جانب آخر سادت حالة من الغضب في الشارع، ووقعت خلافات واضرابات ومشاجرات بين المواطنين وسائقي سيارات الأجرة، بعد رفع تعريفة الركوب ما يتراوح بين 50 و100%، بينما أضرب سائقون آخرون عن العمل، ومنهم سائقو السيارات العاملة في منطقة بولاق الدكرور، وقطعوا شارع التحرير بالمهندسين، ومنعوا السيارات من المرور.