خبراء: تخفيض «الأجور» بالموازنة الجديدة سينطبق على الكوادر الحكومية فقط

علق الخبير الاقتصادى واستاذ التمويل الاستثمارى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دكتور مصطفى النشرتى على قرار الحكومة بتخفيض الإجور فى الموازنة الجديدة بنسبة بلغت نحو 207 مليارجنيه، مقارنة بنحو 248 مليار جنيه،موضحًا أن هذا القرارسوف يتسبب فى هروب الكفاءات من الحكومة الى القطاع الخاص خاصة بعد تخفيض مرتباتها و المساواة بينها و بين باقى العاملين بالقطاع العام،لافتا الى أنه كان من الأفضل فرض ضرائب كثيرة مع زيادة الأجور للمحافظة على وجود الكوادر الكبيرة والكفاءات فى القطاع العام و يحقق الهدف من زيادة نسبة الايرادات فى الموازنة العامة.
و أضاف الخبير الاقتصادى أن تخفيض الأجور فى الموازنة الجديدة التى تم اقرارها والتصديق عليها من المتوقع ان يشمل الحد الاقصى للاجور الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بواقع 42 الف جنيه فقط ، لافتا الى ان الفئة التى ستنخفض اجورها سوف تشمل العاملين من الكوادر الكبيرة فى الحكومة،موضحا انه لا يوجد استثناءات مثلما اعلن الرئيس وخاصة فى قطاعات البترول والبنوك والتأمين .
وأوضح النشرتى أن تخفيض نسبة الاجور فى الموازنة الجديدة سوف لا يشمل محدودى الدخل و الفئات التى لا تتجاوز الحد الادنى للاجور والذى يبلغ نحو 1200 جنيه ، و لكنه يشمل فقط الفئات الاعلى دخلا و اجرا فى الحكومة .
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادى والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى دكتور فخرى الفقى ان قرار تخفيض الاجور لبعض العاملين بالحكومة و تطبيق الحد الاقصى سوف يحقق المساواة بين القيادات الحكومية سواء كانت هيئات او وزارات، وخاصة اذا تم تخفيض اجور العاملين فى الجهاز الادارى للدولة و قطاعات البترول والبنوك والتى يتجاوز فيها اجور القيادات الحد الاقصى بثلاثة اضعاف ، موضحا انه تم حصر عدد العاملين فى هذه المجالات و بلغ نحو 20 الف عامل و بالتالى تخفيض اجورهم سيؤدى الى توفير المليارات للحكومة ،الى جانب ترشيد نفقات الجهاز الادارى،وهو الامر الذى سيؤدى الى خفض عجز الموازنة .