التحقيق مع عاطل اشترى شهادة محو أمية وأبلغ عن تزويرها بالصف

فوجىء عاطل يجهل القراءة والكتابة، أنه لا يستطيع أن يستخرج رخصة قيادة سيارة، إلا بعد محو أميته، وفق لنصوص القانون التى تحتم ذلك حفاظاً على الأمن والسلامة واتباع إرشادات القيادة وتعليمات السير على الطرق المتعددة، وبدلاً من التفكير فى الدراسة لمحو أميته، اعتقد أن شهادة "محو الأمية" سلعة يمكنه شرائها، فطلب من آخرين أن يشتروها له بمبلغ 500 جنيه، ثم تقدم ببلاغ لاشتباهه فى تزوير الشهادة، فوجد نفسه متهماً بتزوير محرر رسمى دون أن يدرك أبعاد الورطة التى وضع نفسه بها.
جاءت تفاصيل الواقعة الطريفة فى محضر رسمى، تم عرضه على عمرو جمال الدين، وكيل أول نيابة الصف، للتحقيق فيه، وأفاد مقدم البلاغ كمال جمعة، أنه رغب فى استخراج شهادة محو أمية، تمهيداً لاستخراج تراخيص قيادة سيارة كمهنة يتكسب منها رزقه بدلاً من كونه عاطلاً عن العمل، فعرض عليه إثنين من أصدقائه هما محمد.م.ك، ومحمد.م.م، استخراج شهادة محو أمية له، مقابل مبلغ 500 جنيه، وبالفعل جلبوا له الشهادة المطلوبة، لكنه اشتبه فى تزويرها وتقدم ببلاغ حول ذلك فى قسم شرطة الصف.
وبعرض التحقيق على النيابة، فوجىء مقدم البلاغ بالنيابة توجه له تهمة تزوير محرر رسمى، فلم يدرك المتهم الورطة التى وضع نفسه بها، وقال أنه لم يزور الشهادة ولكن المتهمين الآخرين المذكور أسمهما فى البلاغ هما من ارتكبا جريمة التزوير، وبمناقشة المتهم اتضح جهله بالقانون تماماً مثل جهله بالقراءة والكتابة، وبسؤاله عن الخضوع لاختبارات محو الأمية فأجاب بالنفى، وأوضح له المحقق أنه طالما لم يخضع للامتحانات المطلوبة فمن المؤكد أن شهادة محو اميته مزورة، ولأن الشهادة تخصه وهو من حرض على طلبها فإنه بات المتهم الأول فى جريمة التزوير.
وتبين خلال التحقيقات اقتناع المتهم تماماً بأنه دفع المال "500 جنيه" مقابل شهادة رسمية سليمة، وأنه لم يشترى تلك الشهادة المزورة ولكن تقدم بالبلاغ، فوجهت له النيابة تهمة التزوير لأن "الجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة"، وتدرس النيابة الآن التصرف بشأنه إما بحبسه أو إخلاء سبيله بكفالة.