"النور" يطالب إعطاء تراخيص لغير العاملين بالأوقاف لإنهاء أزمة الخطابة بمصر

كتب- محمود السيد :
طالب طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إعطاء تراخيص لغير العاملين بالأوقاف والأزهر لإنهاء أزمة الخطابة بمصر، وأوضح مرزوق أن حرية ممارسة الشعائر الدينية أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري، وأن مقدمة الدستور أكدت على ذلك.
وأكد مرزوق، في بيان له اليوم، أن هناك وجهات كثيرة حول قانون الخطابة، حيث أن الفريق الأول يرى أن القانون رقم 51 لسنة 2014 بمثابة تأميم للدعوة، وجعلها على مقاس نظام الحكم وهواه، ومغازلة لبعض القوى الداخلية والخارجية، ويرونه جزءًا من خطة أمنية يجري تنفيذها حاليا ومعروفة ب "تجفيف المنابع"، وأن الهدف ليس منع ارتقاء المتطرفين المنابر لنشر أفكارهم وتشكيل قواعد لهم عبر المساجد الأهلية، بل أيضا منع رموز الخطابة من غير الرسميين من معارضة النهج الحكومي وتحقيق شعبية يعجز عنها أئمة الوزارة الرسميون، أما دعوى أن كل مهنة تُحظر ممارستها إلا بترخيص، فالمحامي لا يدخل المحكمة للترافع من دون ترخيص من نقابته، كذلك الطبيب والمدرس وغيرهم، فلماذا المساجد هي التي تكون لكل من "هب ودب" رغم أنها مسؤولية من أخطر ما يكون، فيردون عليها بأن الدعوة تسمو على كل المهن، ولا يمكن حصرها في طائفة دون غيرهم لأنه لا كهنوت في الإسلام، كما أن المحامي والطبيب والمدرس وغيرهم يمارسون أعمالهم بمجرد تخرجهم وانضمامهم إلى النقابة، سواء تخرجوا من جامعات حكومية أو خاصة، ولا يحاسبهم على ممارسة نشاطهم المهني سوى نقابتهم، وهو ما يراه الفريق الثاني ضروريًا لضبط الخطاب الديني وفق توجهات المؤسسة الدينية الأزهرية.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي للنور، للتوفيق بين وجهتي النظر أرى إعطاء مهلة زمنية معقولة لتوفيق الأوضاع، مع تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية "ويجوز الترخيص لغيرهم – رجال الأزهر والأوقاف - بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك" دون تدخلات أمنية، فمن حق الأمن أن يلجأ للنيابة إذا وجد أي مخالفة للقانون، ولكنه ليس من حقه التدخل ابتداءً بالمنع ، وعموماً يظل القرار الإداري الصادر في هذا الشأن خاضعًا لرقابة محاكم مجلس الدولة.
وقال مرزوق: من الناحية السياسية فمثل هذه القوانين تصب في مصلحة أصحاب المرجعية الدينية المعتدلة، لأنها ستعمل على تجميع الطيف المتدين من جديد، بدافع التخوف من استمرارها وأملاً في تعديل المسار، كما أن بعض المراقبين يرون أنها تهدد الأمن القومي حيث تمهد لتمدد التطرف الفكري بعيداً عن أعين الدولة، مع إقصاء الدعاة الوسطيين ممن لا تنطبق عليهم شروط الوزارة.