قالت المحامية والناشطة النقابية مها أبو بكر ل"التحرير" إن الجمعية العمومية التى دعا اليها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور فى الخامس من ديسمبر الماضي،كان الهدف منها محاولة الإصلاح، ووضع حلول لمشاكل وأزمات المحامين. وأضافت أبو بكر ردا على حملة سحب الثقة من نقيب المحامين، التي يقودها عدد من المحامين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، أن القرارات التي تم تمريرها من خلال الجمعية العمومية الماضية، بموافقة أعضاء الجمعية، سيكون لها بالغ الأثر خلال الفترة المقبلة في دعم النقابة وزيادة مواردها، وهو ما سيعود بالفائدة في النهاية على أعضاء النقابة. وضربت أبو بكر مثلًا بزيادة المعاشات، حيث قالت "معاش الدفعة الواحدة يصل الى مائة ألف جنيه دون المساس بالمعاش الشهري الذى قفز مرتفعا بواقع 60% عندما وصل الى 1600 جنيه بدلا من 1000. جنيه فقط"، وتابعت "قرارات العمومية الخاصة بزيادة الاشتراكات والعلاج الى رفع سقف دعم النقابة لعلاج المحامي وزوجته وأولاده إلى 90% ورفع سقف الدعم للمحامي إلى 20 ألف جنيه". وشددت على أن تلك "العمومية" أنقذت النقابة وهي على شفا حفرة من الإفلاس.