أدانت 13 منظمة حقوقية قيام قوات الأمن المصرية بمصادر العدد 72 من مطبوعة «وصلة» التي تُصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والقبض على عامل المطبعة التي تُطبع بها المطبوعة، وتجيه اتهامات له بإحراز مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وتروج لجماعة إرهابية!، وأمرت نيابة أوسيم اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقالت المنظمات في بيان اليوم «نعرب عن استنكارنا البالغ للهجمة المتزايدة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العاملة في مصر، والمحاولات الأمنية المستميتة الهادفة إلى إسكات جميع الأصوات المستقلة بالبلاد». وتؤكد المنظمات على أن إقدام السلطات على مثل هذه الخطوة يعد استمرارًا لسياسات تقييد وقمع المنظمات الحقوقية، وانتقامًا من الدور الذي تقوم به في كشف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا وأن ما حدث للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يأتي بعد أقل من شهر من اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية؛ وهو ما يوضح أن هناك نية واضحة لتصفية المجتمع المدني وملاحقة المنظمات الحقوقية، حسبما قالوا في بيانهم. وقع على البيان «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية.