قضت اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة قبول الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور بصفته ضد وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلى للمركز الطبي التخصصي القبارى بالاسكندرية علي قرار محكمة اول درجة ، لالغاء الحجز علي أموال المعاشات بالنقابة. جاء بصحيفة الدعوى أن حكم محكمة أول درجة شابه العديد من القصور حيث لايجوز الحجز على أموال النقابة العامة للمحامين لأنها تعد من الأموال العامة، كذلك أموال صندوق المعاشات المحجوز عليها من قبل المستشكل ضده لايجوز الحجز عليها من الاساس، لانها لاتخص الحاجز وإنما تخص معاشات المحامين والارامل، بالاضافة الى إعلان الحجز لم يتسلمه الشخص القائم بالصرف. وطالبت الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحجز.