«العربي لاستقلال القضاء» يستقبل شكاوي المواطنين في مدخل العمارة

قرر العاملون بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، استمرار عملهم فى الشارع من أمام مدخل العمارة الكائن بها مقر المركز المغلق بأمر النيابة.
قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إن اليوم هو افتتاح المقر الجديد للمركز بمدخل العمارة، مضيفا أن المركز بدأ فى استقبال شكاوى المواطنين بشكل طبيعى.
وأشار أمين إلى أن أهم ما ورد إليه هو مجموعة من الشباب جاؤوا لاستشارة عن تأسيس جمعية جديدة لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك دليلا على أن «مصر ولادة»، وأنه مؤشر جيد بأنه من الصعب تكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان، وأن مصر ستشهد بداية منظمات أخرى، وعلى الرغم من محاولات القمع فالشباب لم يكترثوا بوضع المركز الحالى، وجاؤوا لاستشارته، فى إصرار على تأسيس المركز الحقوقى، مؤكدين أنهم قدموا المعلومات والنصائح اللازمة الخاصة بالتأسيس والأنشطة وآليات العمل.
حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أعلن التضامن مع المركز قانونيا ومعنويا، خلال زيارة إلى مقره الجديد، معتبرا استمرار عمل المركز من الشارع رسالة احتجاج واضحة على الممارسات العنيفة التى تعامل بها المجلس العسكرى مع المركز، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تستخدم مع تجار المخدرات، لا مع مراكز حقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة أن المنظمة المصرية مستعدة لأى تحقيقات، على الرغم من أنها جمعية مسجلة، موضحا أن هذه الإجراءات تتم مع منظمات المجتمع المدنى، سواء المسجلة أو شركات المحاماة، وأن المنظمة العربية واجهت مثل هذا الموقف فى ظل النظام السابق عام 1998، مؤكدا أنها على استعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.
وأضاف أن جميع العاملين بالمركز سيستمرون فى ممارسة عملهم بمقرهم الجديد «الشارع»، حتى يتم تسليم المقر لهم، كما تم تسليم مقرات منظمات أخرى.
وقالت هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى بالمركز: مصرون أن نعمل ونؤدى رسالتنا من أى مكان، مشيرة إلى أن ما يفعله المجلس العسكرى مع منظمات المجتمع المدنى لن يثنيهم عن الاستمرار فى العمل، معربة عن أنها كان لديها أمل فى أن تتغير أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بعد الثورة إلى الأفضل.
وقال عمرو فتحى، محام بالمركز، إن هذا الوضع اضطررننا إليه نظرا لإغلاق المقر، مؤكدا الاستمرار فى العمل حتى لو كان من الشارع، كما هو الآن، ولن نتوقف عن الدفاع عن الحقوق والحريات.