قرر العاملون بالمركز العربي لاستقلال القضاء استمرار عملهم في الشارع من أمام مدخل العمارة الكائن بها مقر المركز االمغلق بأمر النيابة. قال ناصر أمين – مديرالمركز العربي لاستقلال القضاء- أن اليوم هو افتتاح المقر الجديد للمركز بمدخل العمارة مضيفا أن المركز بدأ في استقبال شكاوى المواطنين بشكل طبيعي. وأشار أمين إلى أن أهم ما ورد إليه هو مجموعة من الشباب جاءوا لاستشارة عن تأسيس جمعية جديدة لحقوق الإنسان معتبرا ذلك دليلا على أن "مصر ولادة"وأنه مؤشر جيد بأنه من الصعب تكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان أن مصر ستشهد بداية منظمات أخرى على الرغم من محاولات القمع فالشباب لم يكترثوا بوضع المركز الحالي وجاءوا لاستشارته في اصرار على تأسيس المركز الحقوقي مؤكدا أنهم قدموا المعلومات والنصائح اللازمة الخاصة بالتأسيس والأنشطة آليات العمل. حافظ أبو سعدة - مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – اعلن التضامن مع المركز قانونيا ومعنويا خلال زيارة لمقره الجديد معتبرا استمرار عمل المركز من الشارع رسالة احتجاج واضحة على الممارسات العنيفة التي تعامل بها المجلس العسكري مع المركز مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تستخدم مع تجار المخدرات لا مع مراكز حقوق الإنسان. وأضاف أبو سعدة أن المنظمة المصرية مستعدة لأي تحقيقات على الرغم من أنها جمعية مسجلة موضحا أن هذه الإجراءات تتم مع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو شركات المحاماة ، وأن المنظمة العربية واجهت مثل هذا الموقف في ظل النظام السابق عام 1998 ، مؤكدا أنها على استعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة. وأضاف أن جميع العاملين بالمركز سيستمرون في ممارسو عملهم بمقرهم الجديد "الشارع" حتى يتم تسليم المقر لهم كما تم تسليم مقرات منظمات أخرى. وقالت هدى عبد الوهاب – المدير التنفيذي بالمركز -: مصرون أن نعمل ونؤدي رسالتنا من أي مكان مشيرة إلى أن ما يفعله المجلس العسكري مع منظمات المجتمع المدني لن تثنيهم عن الاستمرار في العمل ، معربة عن أنها كان لديها أمل أن تغيير أوضاع حقوق الانسان في مصر بعد الثورة إلى الأفضل. وقال عمرو فتحي – محامي بالمركز – أن هذا الوضع اضطرننا إليه نظرا لاغلاق المقر مؤكدا على الاستمرار في العمل حتى لو كان من الشارع كما هو الآن ولن نتوقف عن الدفاع عن الحقوق والحريات.