العاملون بميناء الإسكندرية يغلقون مبنى الهيئة.. ويطالبون برحيل العسكر

قام العاملون بهيئة ميناء الاسكندرية والبالغ عددهم ما يقرب من 800 عامل بإغلاق أبواب رئاسة الهيئة، وتمثلت مطالبهم فى صرف حافز الإثابة أسوة بالقيادات العسكرية، والمطالبة بصرف بدل ورادى للعاملين، ومراجعة عقود صيانة المعدات مثل الموازين وأجهزة الحاسب والمعدات البحرية والخراطة والسيارات، وذلك لأنها يشوبها الفساد، والاستعانة بمراكز تدريب لتدريب العاملين بالهيئة، ومنع التعاقد مع من بلغ سن الستين لإعطاء فرصة للشباب.
وردد العاملون هتافات منها «يسقط يسقط نفوذ العسكر»، و«لا لعسكرة الهيئة»، و«عسكر عسكر عسكر.. ليه احنا فى سجن ولا ايه»، كما رفعوا لافتات كتب عليا «المدنيين يريدون حافز الإثابة أسوه بالعسكر»، و«راجعوا العقود.. الفساد موجود»، و«نحتاج لعلاج بقدر الإنتاج»، و«المدنيين يكدون والعسكر يجنون»، و«لن نعود لحين انتزاع حقوقنا».
وقال أحمد عمار -رئيس النقابة المستقلة بهيئة ميناء الإسكندرية- ل«التحرير» ان العسكريون يحتلون جميع المناصب السيادية بالميناء ولا يعدلون في توزيع المكافئات فجميعها تذهب للعسكريين والمدنيين لا يحصلوا حتى على الفتات، كما أن الهيئة ربحية وتحقق متوسط ربع مليار جنيه في العام، ومع ذلك لا يوجد علاج أسرى للعاملين بها فى المستشفيات الخاصة لذلك كانت احد مطالب المعتصمون تأمين علاج أسرى لهم فى المستشفيات الخاصة كما أن العمال الدنيين يحرمون من مكافأة 1% التي يحتكرها العسكريون دونهم، وأكد ان عدد العسكريون بالميناء يبلغ 300 عامل في حين ان تعداد العاملين بالهيئة يصل إلى 4500 عامل ويحتكر العسكريون جميع الامتيازات دون المدنيون.
وأضاف عمار، أن هناك مشروع كان يتم الإعداد لإنشاءه وهو إسكان للعاملين بالهيئة ولكن عقب تطوير الميناء قررت الهيئة عدم احتياجها للأراضى فتم الاستيلاء عليها بوضع اليد، مما أضاع على العمال حقهم فى مشروع إسكان خاص بهم.
وجدير بالذكر، أن اغلب المطارات شاركت الهيئة فى احتجاجها هاتفين ضد العسكر رافعين شعارات «لا لعسكرة وزارة الطيران المدني».