محللون للتحرير: رفع الدعم عن المنتجات البترولية قد يؤدي إلى سخط شعبي وارتفاع شديد في مستويات التضخم

خبير اقتصادي بريطاني: خدمة الدين وعجز الموازنة أكبر النقاط السلبية في ميزانية مصر
سيد هيرش: التحدي الأكبر للرئيس القادم وهو كيف سيدير الأمور الاقتصادية في بلد يعاني من اضطرابات وتراجع حاد لموارد الدخل الأجنبي
مصدر للتحرير: رفع الدعم عن الطاقة سيكون بصورة تدريجية وخطة بديلة لإيصال الدعم لمستحقيه
كتب – السيد سليمان:
بينما تمضي مصر قدما في تحقيق أهداف خارطة الطريق التي وضعها المشير عبدالفتاح السيسي في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بحكم الإخوان المسلمين وفي الانتخابات الرئاسية، تذكرت الحكومة فجأة أن تعلن عن مشروع ميزانيتها الذي كان يفترض أن تعلن عنه قانونيا كحد أقصى في اليوم الأول من شهر أبريل الماضي.
ووفقا لقانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للرأي العام في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية يونيو.
وقال مصدر بوزارة المالية للتحرير إن رفع الدعم عن المواد البترولية سيتم بصورة تدريجية مع الوضع في الاعتبار أن الوزارة تعمل على خطة بديلة لكي يصل دعم الطاقة إلى من يستحقه.
وقال بن ماي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس لندن،"تبقى خدمة الدين وعجو الموازنة أكبر النقاط السلبية في ميزانية مصر، فخدمة الديون والعجز الذي يعني المزيد من الإستدانة ينال بشكل أو بأخر من نمو الاقتصاد، فالححلقة هنا مفرغة المزيد من الديون يعني المزيد من مصاريف خدمة تلك الديون".
ووفقا لأرقام مشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة، فإن خدمة الديون تبلغ نحو 25% من إجمالي الميزانية أي ما يوزاي نحو 204 مليار جنيه.
فيما تبلغ نسبة عجز الموازنة التي ستعمل الحكومة على تحقيقها نحو 12% نزولا من مستوى 14% بالعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
أضاف ماي،"فيما يتعلق برفع الدعم عن الطاقة، فإنها خطوة إصلاحية هامة وجيدة ولكنها قد تؤجج من الغضب الشعبي بالنظر إلى عدم قدرة الحكومة كبح جماح التضخم، فما بالنا بالارتفاعات المنتظرة في جميع الأسعار الذي سيصاحب رفع الدعم عن المنتجات البترولية، قد يدفع هذا إلى المزيد من الغضب في أوساط الشارع المصري الملتهب بالأساس".
وتظهر أرقام مشروع الموزنة نية الحكومة خفض دعمها للطلقة ومن بينها المواد البترولية إلى 103.95 مليار جنيه من مستوى 133.85 مليار جنيه في الموزنة الحالية.
إلا أن الخبير الاقتصادي، إبراهيم العيسوي، أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيصاحبه زيادة في مخصصات الدعم والمزايا والمنح الاجتماعية.
وقال العيسوي،"السؤال الأهم ما هي الآلية التي ستستخدمها الحكومة المقبلة لكي يصل الدعم إلى مستحقيه؟".
وتظهر أرقام الميزانية زيادة في مخصصات الدعم بنسبة بلغت 19% إلي 252.76 مليار جنيه مقابل 214.13 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
كما شهدت الميزانية أيضا وفقا للأرقام التي أطلعت عليها "التحرير" زيادة بنسبة بلغت 10% في مخصصات دعم السلع التموينية لتبلغ نحو 33.46 مليار جنيه.
ويرى الخبير الاقتصادي، سيد هيرش، من كابيتال إيكونوميكس، إن استمرار الدعم الخليجي لمصر لا يجب إغفاله عند قرأة أرقام الميزانية الحالية.
وقال،"مستويات العجز الذي حددتها الموازنة قد تشهد تراجعا وسط وعود خليجية من دول على غرار الإمارات والسعودية بإستمرار تقديم الدعم اللازم لانتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية".
أضاف،"إنه التحدي الأكبر للرئيس القادم وهو كيف سيدير الأمور الاقتصادية في بلد يعاني من اضطرابات وتراجع حاد لموارد الدخل الأجنبي كالسياحة والاستثمارات الأجنبية".
وشهدت ميزانية مصر للعام المالي المقبل ارتفاعا في الأجور بما نسبته 13% من أجل تطبيق الحد الأدنى الأجور ليبلغ حجم الإنفاق على أجور القطاع الحكومي 208.6 مليار جنيه من مستوى 183.69 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي.
أما فيما يتعلق تمويل الدولة للاستثمارات العامة فقد شهدت موازنة العام الجاري انخفاضا حادا بنسبة بلغت 34.5% ليبلغ حجم الانفاق نحو 61.94 مليار جنيه.
وتوقع مشروع الموزانة أن ينمو الناتج المحلي للدولة بنسبة بلغت 3.2% مقارنة مع نسب نمو متوقعة تتراوح ما بين 2-2.5% للعام المالي الجاري.
وتشير أخر البيانات الصادرة من وزارة المالية إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.
ووصل الدين المحلى بنهاية ديسمبر الماضي 1.54 تريليون جنيه، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012.