سياسات الحكومة في تقليل عجز الموازنة الجديدة تثير الجدل بين خبراء الاقتصاد

تباينت آراء عدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد حول سياسة الحكومة في تقليل قيمة العجز في الميزانية من خلال رفع الدعم.
وشدد البعض على أن دعم المواطن الفقير لا يجب المساس به، فيما رأى البعض الآخر أن رفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك سيؤثر في النهاية على المواطن الفقير.
بينما ذهبت آراء أخرى الى أن رفع الدعم حتمي وعلى المواطن أن يتفهم أن الدولة تمر بظروف صعبة يتحملها الجميع.
لفت مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، الى احتمالية أن يكون العجز في ميزانية الدولة هو نفس قيمة العجز الحالي الذي وصل الى 220 مليار جنيه، رغم اعلان الحكومة أن العجز في الموازنة للعام الجديد من المتوقع أن يصل الى 197 مليار جنيه.
وأوضح الشريف أن الحكومة كانت قد توقعت مطلع العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2012 أن يصل عجز الموازنة الى 134 مليار جنيه، الا انه تفاقم ليصل الى 220 مليار جنيه قبل انتهاء العام في يونيو المقبل، مضيفا أن اعلان العجز بشكل مبدئي 197 مليار جنيه في بداية العام المالي الجديد ( 2013/2014 ) قد يرتفع بانتهاء العام كما هو الحال في العام الحالي.
وقال ان عجز الموازنة يزداد يوما بعد يوم في ظل المؤشرات السلبية واستمرار عجز ميزان المدفوعات وتراجع السيولة النقدية للعملة الاجنبية، مشددا على أن تقليل العجز واستقرار الاقتصاد لن يتم الا بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وفي سياق متصل قال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس السبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الموازنة التي أعلنتها الحكومة تقديرية ولكن الفعلية دائما ما تزيد، نتيجة للمطالب الفئوية وزيادة الديون الاقتصادية وزيادة المدفوعات. لافتا الى انعكاس ذلك على معدل النمو الاقتصادي الذي لايتعدي 2.4%.
وأشار إلي أن منطقة الدعم يصعب المساس لإرتباطها بالفقراء والحكومة لا يمكنها الغاء دعم السولار والسلع التموينية لارتباطهما الشديد بالمواطن الفقير، لافتا الى أن تطبيق سياسات تقليل الدعم يكون في المواد البترولية كبنزين 92 و95 ودعم المصانع كثيفة الطاقة للحفاظ علي دعم المواطن الفقير.
ونوه الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بان إلغاء جزء كبير من الدعم في الميزانية جاء حتى يتلائم مع شروط صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الحكومة لن تمس دعم المواطن الفقير، الا انه سيتأثر بشكل غير مباشر، موضحا أن الغاء الدعم علي المصانع كثيفة الطاقة سيدفع أصحاب المصانع لتعويض فرق التكاليف وقد يضطرون للاستغناء عن العمالة فتزداد البطالة.
على الجانب الآخر أشار الدكتور صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ضرورة اتجاه الحكومة لتقليل العجز في الميزانية من خلال رفع الدعم تدريجيا وهو ما تم اعلانه بالفعل، مشيرا الى بدء تطبيق ذلك من خلال رفع اسعار الطاقة في بعض الصناعات، وفرض الضرائب على المستثمرين ورفع اسعار اسطوانات البوتاجاز.
وشدد فهمي على أهمية استجابة الشعب وتعاونه مع الاجراءات التي تتخذها الحكومة وأن يتفهم المواطن أن الدولة تمر بظروف صعبة ، مشيرا الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة ستؤدي في النهاية الى تقليل العجز وتوفير ايرادات للدولة تمكنها من تأسيس مشروعات واستثمارات وتحسين مرافق الدولة والخدمات في صالح المواطن.
وأضاف أن الحكومة عليها في الوقت ذاته أن تضع اسس صحيحة لزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لها، حتى يتمكن المواطن من مواجهة اجراءات رفع الدعم التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي