حركة الشباب تقتحم البرلمان الصومالي وتقتل 10 أشخاص

اقتحم مسلحون من حركة الشباب البرلمان الصومالي، اليوم، السبت، وقتلوا ما لا يقل عن عشرة من رجال الأمن في هجوم بالقنابل والأسلحة أدانته الولايات المتحدة بوصفه «عملا إرهابيا شائنا».
وبدأ الهجوم الذي نفذته الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة بتفجير سيارة ملغومة عند بوابة مجمع البرلمان شديد التحصين وأتبع ذلك بتفجير انتحاري واشتباكات بالأسلحة استمر لساعات. وكانت حركة الشباب قتلت 67 شخصا في مركز تجاري بكينيا العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الشرطة، قاسم أحمد روبلي، ل«رويترز» في موقع الهجوم: «مات عشرة أفراد من القوات الحكومية وأصيب 14 آخرون في هجوم اليوم، وأصيب أيضا أربعة من أعضاء البرلمان، وقتل سبعة من المقاتلين الذين هاجموا المبنى كما ترون جثثهم».
ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة شيئا عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم حركة الشباب، إن مقاتلي الحركة قتلوا 30 شخصا، وأضاف: «قتلنا 30 من الاتحاد الإفريقي ومن القوى المختلفة التابعة لما يسمى الحكومة الصومالية».
ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من تقديرات حركة الشباب لأعداد القتلى.
ورأى شاهد من «رويترز» أربع جثث في المكان، وجنديا سقط من فوق سطح المبنى بعد إطلاق النار عليه. وظهر في لقطات عرضها تليفزيون «رويترز» بركة من الدماء قرب موقع تفجير ورجل يجري مسرعا من المكان وقميصه مخضب بالدماء.
واستمر القتال لساعات بعد التفجير الأول مع سماع دوي أعيرة نارية وانفجارات أقل قوة حول البرلمان.
وقال المتحدث باسم الشباب: «نحن وراء التفجير الانتحاري والتفجيرات والقتال داخل ما يسمى مجلس البرلمان الصومالي، وما زال يدور قتال عنيف في الداخل».
وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، في بيان، إن أعضاء البرلمان الذين كانوا بالداخل قبل الهجوم تم إجلاؤهم بسلام.
ويقع مبنى البرلمان على بعد نحو 30 مترا من قصر الرئاسة الذي تحميه قوات حفظ سلام من الاتحاد الإفريقي وقوات صومالية. ويدل الهجوم على أن حركة الشباب لا تزال قادرة على ضرب أهداف في وسط مقديشو رغم طردها من العاصمة قبل عامين.
وقال رئيس الوزراء، عبد الولي شيخ أحمد: «أظهر الإرهابيون مرة أخرى أنهم ضد جميع الصوماليين من خلال قتل إخوتنا وأخواتنا الأبرياء. هذه الأفعال الجبانة والخسيسة لا تدل على العقيدة الإسلامية الصحيحة».
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم وقدمت تعازيها «لمن تأثروا بهذا العمل الإرهابي الشائن».
وقالت ماري هارف، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «نواصل الوقوف بحزم مع الحكومة الصومالية الاتحادية والشركاء الدوليين الكثيرين الذين يعملون لدعم جهودها لاستئصال شأفة التهديد الذي تمثله (الشباب)»، وأضافت: «أعمال جبانة كهذه لن تزعزع تصميمنا».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، نيكولاس كاي: «البرلمان الاتحادي يمثل شعب الصومال وآمالهم وطموحاتهم في مستقبل سلمي ومستقر. هجوم اليوم هو هجوم على شعب الصومال لا يمكن أن يكون له أي مبرر».
وتبذل الحكومة جهودا مضنية لفرض قدر من النظام بعد عقدين من سقوط نظام الدكتاتور محمد سياد بري ودخول البلاد في دوامة من الفوضى.
وفي فبراير قتل ما لا يقل عن 11 شخصا عندما هاجمت حركة الشباب المجمع الرئاسي، وفي أبريل قتل نائبين.
وبعد الانفجار قال وزير الأمن الصومالي في الإذاعة الصومالية إنه استقال، في حين أعلن الرئيس في نفس الإذاعة قطع زيارته لجنوب إفريقيا التي كان يزورها لحضور حفل تنصيب الرئيس جاكوب زوما.