قيادات ماسبيرو توقف برنامج «زياد علي» بسبب حديثة عن الشهيد الشيخ «عماد عفت»

أعلنت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» رفضها رفضا تاما التعنت الذي يمارسه اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» تجاه كل من يعمل به ويحاول أن يعبر عن رأيه، وينقل جميع الآراء بشكل محايد، دون التركيز فقط على وجهة النظر الرسمية، ففي الفترة الأخيرة تعرض عدد من المذيعين بالإذاعة المصرية لانتهاكات ضخمة بسبب أرائهم، وصلت هذه الانتهاكات إلى حد إيقاف البرنامج والتهديد بالفصل، كان أبرز هذه الانتهاكات هو ما حدث مع المذيع «زياد علي» -مقدم برنامج «طلعت شمس النهاردة» على راديو مصر-، هذا وقد تواصلت «حرية الفكر والتعبير» مع زياد، الذي أخبرنا شهادته عما حدث معه.
ويروي زياد أن المشكلة بدأت معه عندما أعلن بوضوح عن رفضه التام للمشاركة في التعتيم الذي يمارسه ماسبيرو على معظم الأحداث الهامة، وتحديدا في «مجزرة ماسبيرو» التي راح ضحيتها العشرات، وبسبب مواقفه الحادة هذه، تمت معاقبته ماديا من خلال تقليل عدد ساعات البرنامج، ثم جاء التطور الخطير في علاقته باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أثناء أحداث «محمد محمود» حيث قام زياد بقراءة مقال للكاتب وائل قنديل بعنوان «إنهم يعلنون الحرب على الثورة»؛ فوجيء بعد البرنامج بأن تصرفه هذا أحدث توترا داخل الإذاعة، مما دفع مرؤوسيه إلى التفكير في التحقيق معه، ولكن بسبب حركة التغييرات التي حدثت داخل مبنى ماسبيرو وإقالة أسامة هيكل من منصبه، انتهى الموضوع بتوصله لإتفاق مع مدير الإدارة المركزية إلى أنه سيحاول أن يكون محايدا.
ويضيف زياد، أنه بعد حوالي أسبوع وفي أحداث مجلس الوزراء، قام بالتحدث في برنامجه عن وفاة الشيخ «عماد عفت» وقام باستضافة الشيخ «سالم عبد الجليل» الذي قال «لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امريء مسلم»، وبعد إجرائه لهذا الحوار، طلب من المجلس العسكري أن يقدم للجمهور في مؤتمره الصحفي الفيديوهات كما هي بدون مونتاج، وأن عليه أن ينقل الأحداث بصدق للجمهور، وطلب أيضا من الجنزوري الوفاء بوعده بحماية المتظاهرين.
وبالفعل، بعدما انتهت الحلقة فوجيء زياد بسكرتارية رئيسة القناة تخبره بأن برنامجه قد تم إيقافه، حيث علم بعدها أن التعليمات صدرت لجميع البرامج بتجنب الحديث عن الضحايا الذين سقطوا على يد قوات الجيش، والتركيز فقط على حريق المجمع العلمي، وبعد هذا الحادث بيوم واحد نظم زياد وزملائه وقفة احتجاجية داخل القناة حيث هدد زملائه بتوقفهم عن العمل في حالة عدم رجوع زياد لبرنامجه، وبالفعل تم تأجيل التحقيق معه حتى الآن وأخبروه في البداية أن برامجه ستكون مسجلة، ولكن بعد الضغط أخبروه أن البرنامج سيعود في بداية العام الجديد، وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بشأنه.
هذا وتري مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تصرفات إدارة ماسبيرو انتهاكا صريحا لحرية الإعلام، وترى أيضا أن هذه سياسة ممنهجة للتعتيم الإعلامي وتكميم الأفواه عما يحدث في مصر من كوارث، مما يجعلهم شركاء في الجريمة.
وبذلك أشارت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» إن سياسة ماسبيرو التي تركز على إخفاء كل ما هو مخالف لوجهة النظر الرسمية المتمثلة في المجلس العسكري وأعوانه، لهي إعادة إنتاج بشكل أو بآخر لحقبة أنس الفقي وصفوت الشريف تحت قيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، مما يوضح لنا كيف أن الثورة لم تطأ بوابات ماسبيرو قط، وكيف أن أي محاولة من الإعلاميين بماسبيرو لإيصال الحقيقة للجمهور أو حتى محاولتهم لتحري الحياد والمهنية، يتم اغتيالها فورا دون أية مراعاة لحرية التعبير والإصرار على تضليل الرأي العام، مما يجعل مهمة ماسبيرو الأساسية ما هي إلا تشكيل الرأي العام حسب رغبة السلطة الحاكمة وأهوائها.
كما أعلنت المؤسسة أنها تتضامن بشكل كامل مع المذيع «زياد علي» وكل زملائه الذين تمت معاقبتهم على آرائهم و محاولتهم تحري المهنية والموضوعية في تغطيتهم للأحداث من داخل ماسبيرو، الذي هو ملك للشعب وليس حكرا للسلطة الرسمية تقوم من خلاله بتوجيه الرأي العام، وتطالب برجوع زياد إلى عمله، وهذا يردنا إلى المطلب الأساسي بضرورة إعادة هيكلة هذا الجهاز الذي ينتمي إلى حقبة ما قبل الثورة، بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة من تقديم المعلومات بدون تضليل وبشكل واضح وصريح، حتى يستطيع المواطن تكوين وجهة نظر كاملة وموضوعية عن الأحداث.