تقرير حقوقى: عدد من قيادات التليفزيون يصيغون الأحداث بشكل تحريضى

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريراً نوعياً اليوم حول أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تغطية بعض الأحداث المهمة لاسيما أحداث ماسبيرو فى أكتوبر الماضى، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضى، حيث يأتى ذلك التقرير فى إطار نقد وتفنيد حقوقى للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التى وجهت بعد اندلاع ثورة 25 يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمى بكافة أنواعها.
يعرض التقرير فى الجزء الأول منه، رؤية قانونية وحقوقية حول جريمة التحريض على العنف والكراهية، وتضليل الرأى العام فى ضوء تشريعات ومواثيق قانونية محلية ودولية ومدى تلاقى تلك الرؤية، مع الأداء الإعلامى للتليفزيون المصرى فى تغطية الواقعتين سالفتى الذكر "ماسبيرو" و"محمد محمود".
ويتناول الجزء الثانى من التقرير رصد تحليلى مبسط لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على قنوات النيل للأخبار، القناة الأولى، والفضائية المصرية التى غطت الأحداث بما ينقلها ويفسرها للمشاهد والمتمثلة فى النشرات الإخبارية الاعتيادية والتغطيات الخاصة، لمحاولة بيان أوجه القصور المهنى التى ارتقت إلى حد التحريض على القتل كما فى الواقعة الأولى وإلى حد التشويه والتضليل الصارخ كما فى الواقعة الثانية، كما ركز التقرير بشكل أساسى على رصد سياسات الصياغة التحريرية للأخبار وبحث مدى التزامها الحياد والموضوعية والتوازن كأحد أهم معايير الحكم على جودة ورصانة التغطية الإخبارية.
وانتهى التقرير الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه بنتيجة عامة مؤداها أنه كان هناك أوجه قصور فى التغطية الإعلامية والكثير من الأخطاء المهنية فى التغطية الإخبارية للأحداث والتى تركّز معظمها فى خلط الرأى بالخبر، والميل إلى التهويل والتخمين الشخصى فيما يتعلق بالأحداث والوقائع، وعدم الدقة فى انتقاء التوصيفات والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصيف ما يحدث بموضوعية وتوازن، وأن من أهم العوامل المؤدية لذلك هو حداثة وإختلاف نوعية الأحداث على مجال عمل الإعلاميين بماسبيرو، حيث تتطلب تلك النوعية من الأحداث إلى تأهيل وتدريب خاص أقرب إلى مهارات الإعلام الحربى، ولفت التقرير إلى أن الأمر لا يقتصر على "الأخطاء المهنية" وأنه كان هناك إرادة سياسية لقيادات العمل الاخبارى لأن تتم صياغة الأحداث بشكل تحريضى وتضليلى وساهم فى ذلك التواضع المهنى لمنفذى العملية الإخبارية لتلك النوعية من الأحداث .
وأوصت المؤسسة فى نهاية تقريرها بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسئولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم فى التلفزيون المصرى من جانب، والتوجه الى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذرى لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أى حكومة أو نظام سياسي، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الاحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأى والتعبير والإسهام فى حماية الإطار الديمقراطى قيد التشكل الآن فى المجتمع المصرى.
وترى المؤسسة من خلال عملها على ذلك التقرير أنه لن يتحقق ذلك إلا بإلغاء وزارة الإعلام كهيكل وفلسفة حكومية مركزية متكلسة فى إدارة الإعلام الرسمى فى مصر واستبدالها بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية منتقاة بآليات حيادية ونزيهة .
كما ترى أيضاً أهمية العمل على إنتاج ميثاق يحتوى تعريفات وضوابط ومعايير الأداء المهنى الاحترافى فى مجال إعلام الخدمة العامة بالإستعانة بكوادر إعلامية.
متخصصة، لتكون وثيقة استرشادية لتطوير فلسفة ومنهجية العمل الاعلامى القومى بشكل عام، ومرجع يُستند إليه فى تقييم وتقويم الأداء فى المستقبل، إلى جانب تطوير سياق التشريعات واللوائح المنظمة لعمل إتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يحقق التطوير المنشود لمنظومة الاعلام الرسمى فى مصر.