عمرو موسى: أطالب مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى أول انعقاد له

شارك عمرو موسى اليوم فى "المؤتمر الدولى السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون" بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور بطرس بطرس غالى، والدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية.
موسى تحدث عن المحاور الرئيسية التى تحددها المادة 241 من الدستور الجديد وهى إلزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وأشار أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعى يشعر فيه الناس بالراحة.
و أضاف موسى أن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لأن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع وأوضح أن التسامح دائمًا ما يكون فى حدود القانون والدستور وليس على حسابهما.
موسى أكد على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستورى فى الإطار المنصوص عليه وضرورة ادراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون. مشيدًا بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية فى احياء مسيرات الاستقلال والتنمية فى المجتمعات مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التى تحملها هذه الجمعيا