استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، للجزء الأول من مرافعات دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، في قضية إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و 6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس، المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. وطالب الدفاع ببراءة فايد، مستنداً إلى أربعة عشر دفع قانوني، تتمثل في تناقض أمر الإحالة مع وقائع الدعوى، والدفع بحجية الأحكام الصادرة ببراءة مديري الأمن وذلك ينفي مسئولية المتهم (عدلي) عن التحريض أو المساعدة، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم، والدفع بانتفاء الاتفاق في حق المتهم كوسيلة من المساهمة الجنائية، وانتفاء الركن المادي للتحريض والفعل الإجرامي ونتيجته ورابطة السببية بينهم، وانتفاء الركن المعنوي للتحريض، وانتفاء أي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم أمر المتهم بتوفير أي أدوات من تسليح الأفراد والقوات وعدم تواجده في أي موقع للأحداث، ودفع بعدم حجية الإرتكان على الشهود الذين نفوا الاتهامات في أمر الإحالة، ودفع بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم أو تسليح خاصة وأن طبيعة عمله واختصاصه مساعد للأمن العام، ودفع بانتفاء نية القتل وانتفاء ظرف سبق الإصرار، ودفع بتوافر حالة من حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال بالنسبة للفاعل الأصلي إذا تم اعتباره أنهم هم الضباط وأفراد الأمن، ودفع بالرد على ملاحظات النيابة، وتمثل دفعه الرابع عشر والأخير في انتفاء الخطأ وانتفاء علاقة السببية لكون الاتهامات الموصوفة جاءت نتيجة فعل عمدي، وطالب الدفاع باستدعاء مساعدي وزير الداخلية مديري الأمن، في فترة الاتهام لأنهم هم من تلقوا تعليماتهم من مساعدي الوزير، وذلك بقصد بيان عدم وجود أي تعليمات باستخدام العنف أو السلاح تجاه المتظاهرين. وقال المحامي: "أمر الإحالة كان معد مسبقاً على بياض قبل التحقيق مع المتهمين، حيث تم توقيعه بتاريخ 2 مارس 2011، دون التحقيق مع المتهمين الستة مساعدي حبيب العادلي، الذين تم سؤالهم في وقت لاحق واحدً تلو الآخر حتى يوم 23 مارس، بما يؤكد عزم النيابة على إحالة المتهمين للمحاكمة بأي طريقة مهما كانت حقائق الأمور، هل تم التحقيق معهم من عدمه، وهل كانوا مذنبين أم لا". وقال الدفاع: "أحداث القضية تدور حول وقائع جمعة الغضب التي شهدت انتشار بلطجية ومسجلين خطر ضمن المتظاهرين، وليس كل من خرج يوم 28 يناير كان متظاهرا شريفا، وليس كل من قتل كان متظاهراً سلميا، ولكن كان من بينهم أشخاص اتخذوا من العنف وسيلة ومنهج لاسقاط الدولة وليس مجرد إسقاط النظام" وانتقد الدفاع اعتراض الإعلام على أحكام البراءة التي حصل عليها عدد من رموز نظام مبارك فى العديد من القضايا السابقة، قائلاً: "الإعلام الفاسد روج بالسلب ضد أحكام القضاء تحت شعارمهرجان البراءة للجميع، على الرغم من وجوب احترام أحكام القضاء وأنه ما من قاضي يحكم بما يخالف القانون والضمير، بما جعل الشارع يهتف الشعب يريد تطهير القضاء". وأكد الدفاع عدم صدور أوامر من أي قيادة بأي رتبة بقتل المتظاهرين، وأن أي واقعة تخالف ذلك تعتبر خطأ فردي من مرتكب الجرم ولا يعول بها فى اتهام موكله أو غيره من المتهمين. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.
