دولاران "صدقة".. دعاية الحزب الحاكم للرئيس الأوغندي

بثت محطات التلفزيون في أوغندا لقطات لسكان محليين، يتدافعون من أجل الحصول على نقود يوزعها نواب حزب "حركة المقاومة الوطنية" (الحاكم)، تكشف في نهاية المطاف أنه مبلغ بخس لا يتجاوز دولارين لكل منهم.
والحقيقة أن هذه المبالغ النقدية التي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف شلن أوغندي (2 دولار إلى 4 دولار أمريكي)، يمنحها النواب لكل شخص يحضر التجمعات التي تنظم للترويج للرئيس الحالي يوري موسيفيني، كمرشح وحيد للحزب في انتخابات أوغندا عام 2016.
وفي هذا الصدد، قال نائب مدير المكتب السياسي للحزب الحاكم، ديفيد باهاتي: "نعطي كل نائب في 4 ملايين شلن، ما يعادل 1596 دولار أمريكي، لتسهيل تقديم الدعم".
وأوضح "باهاتي" أن "أعضاء الحزب من نواب البرلمان ينبغي عليهم التحدث إلى الناس وشرح قرار كيانكوانزي، وهذا يتطلب المال".
وأضاف النائب البارز: "هؤلاء الذين يأتون لحضور المسيرات أو الاجتماعات أيضا، ينبغي التيسير عليهم، ونحن نشرح أهدافنا للسكان"، مشيرا إلى أن الحزب غطى حتى الآن 6 من بين 112 مقاطعة في البلاد.
ومضى، قائلا: "هذه ليست رشوة على الإطلاق، ونحن نحرز تقدما إلى حد كبير في منتصف عملية تقييم أداء العمل".
وكان من المفترض في الأساس أن يعطي النواب 10 آلاف شلن (حوالي 4 دولارات) لكل مشارك، لكن نظرا إلى الإقبال الكبير، خفض بعض النواب المبلغ إلى النصف.
ويرى مراقبون إن الهدف من هذه العملية هو وأد الطموحات الرئاسية لرئيس الوزراء أماما مبابازي في مهدها، حث وافق نواب حزب (حركة المقاومة الوطنية) عام 2003 على إزاحة القيود على فترات الرئاسة، وبالتالي إعطاء موسيفيني فرصة جديدة للعيش كرئيس.
وفي غضون ذلك يتهم بعض المنتقدين الحزب الحاكم بنهب الأموال العامة، فمن جهته، وصف زعيم حزب "المؤتمر الشعبي الأوغندي"، زعيم المعارضة، أولارا أوتونو، الصدقات النقدية التي منحها الحزب الحاكم بأنها "إفلات من العقاب مستحكم وبالجملة، ونهب للموارد الوطنية والعامة".
وأشار "أوتونو" إلى أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو من أين يحصل موسيفيني على هذه الأموال.
وأوضح أن "الموارد العامة، وأموال المانحين الدوليين، والأموال المخصصة للمستشفيات والوزارات كلها تمتزج بآلة الصراف الآلي الشخصية لموسيفيني الذي يوزعها كما يشاء".
وأضاف زعيم المعارضة غاضبا: "لا يهم ما ينص عليه القانون، أو أن الإجراءات المؤسسية في موضعها الصحيح، وكلها لا تمثل شيئا".
وأشار إلى أنه "طالما استمرت هذه الأشياء، فمن السخف الحديث عن إصلاح النظام الانتخابي".
وهو ما أيده المحلل السياسي، يوليوس ليبو، الذي انتقد بالمثل هذه الترتيبات، وطالب الحزب الحاكم عن الكشف عن مصادر تمويله.
وانتخابات عام 2016، ستكون الخامسة التي تعقد تحت نظام موسيفيني منذ أن جاء حزبه إلى السلطة عام 1986 في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1985 ضد الرئيس الراحل ميلتون أوبوتي.