«تاج الدين» يسحب بلاغه ضد الإشتراكيين الثوريين.. والمحامين: سنتقدم بشكوى

في تراجع عن موقفه الذي أحدث زلزالا على الساحة السياسية، قرر المحامي الإخواني عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة «جمال تاج الدين» سحب البلاغ الذي تقدم به ضد سامح نجيب -القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين- وعدد من قيادات الحركة، وعدد من أعضاء مركز الدراسات الإشتراكية والناشطين اليساريين المعروفين باسم «الأناركية».
وقال تاج الدين ل«التحرير» إنه بعد القيام ببعض المشاورات مع زملائه قرر التنازل عن البلاغ حرصا على المصلحة العامة ووحدة الصف، وهو ما تم بعد التأكد من أن «الإشتراكيين الثوريين» لن يقوموا بأي إحراق أو تخريب للوطن، مؤكدا على أنه تقدم بالبلاغ كموقف شخصى وليس للبلاغ أية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا «تقدمت بالبلاغ لحرصي على مصلحة الوطن، إلا إنني أولا وأخيرا أقدر فكر الاشتراكين الثوريين».
وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة قد أصدرت صباح اليوم -الأحد- وقع عليه أعضاء اللجنة والمئات من أعضاء النقابة ومجلسها يستنكر تصرفات «تاج»، ويتبرأ من البلاغ، خاصة وأن المتقدم به ليس قياديا باللجنة حيث لم ينعقد مجلس النقابة حتى الآن، ولم يشكل هيئة مكتب أو يختار قيادات اللجان.
وأكد البيان أن البلاغ سالف الذكر يعارض كافة أعراف وتقاليد لجنة الحريات التي دأبت على الدفاع عن التيارات السياسية دون تمييز، وجحاء فيه أن ما حدث يلطخ تاريخ لجنة الحريات التي لم يسبق لها أن تقدمت ببلاغ ضد أي من النشطاء السياسيين على أختلاف توجهاتهم وأفكارهم.
قال علي سليمان -عضو لجنة الحريات- ل«التحرير» أن أعضاء اللجنة سيتقدمون بشكوى جماعية للجنة التأديب بالنقابة ضد «تاج»، حيث أنه انتحل صفة أمين عام لجنة الحريات، وهي صفة لا وجود لها الآن، مما وضع اللجنة في حرج، وأضاف: «إذا أراد أحدهم أن يجامل المجلس العسكري الحاكم فعليه التحلي بالشجاعة والإفصاح عن نفسه».
ومن جانبه، قال سامح عاشور -نقيب المحامين- ل«التحرير» أن البلاغ المقدم من عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة من جمال تاج الدين ضد سامح نجيب -القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين- وعدد من قيادات الحركة، وعدد من أعضاء مركز الدراسات الإشتراكية والناشطين اليساريين المعروفين باسم «الأناركية»، لا علاقة له من قريب أو من بعيد بنقابة المحامين ولا بلجنة الحريات بالنقابة، كما إنه لا يمثل رأي النقابة أو مجلسها أو أعضائها، أو أي من لجانها، مشيراً إلى أن «تاج الدين» ليس أمين عام للجنة الحريات كما ذكر، خاصةً وأن اللجنة لم يتم تشكيلها حتى الآن، مستنكراً تلك البلاغات التي وصفها ب«المريبة»، والتي تستهدف شق الصف الوطني وتلويث الشرفاء حسب قوله.
وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور «محمود غزلان» قال إن البلاغ الذى تقدم به المحامى الإخوانى «تاج الدين» يعبر عن رأيه الشخصي ومبادرة شخصية منه، مؤكدا أنه لم يستأذن الجماعة، ما يعني أن البلاغ لا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال.