تأجيل قضية «الآثار الكبرى» لجلسة 25 فبراير القادم لفض الأحراز

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام بتأجيل حكمها في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها عبدالكريم أبوشنب -رئيس الهيئة العامة للآثار السابق-، ورجلا الأعمال فاروق وفرج الشاعر، و7متهمين آخرين لجلسة 25 فبراير القادم لفض الأحراز.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2003 عندما تم ضبط 272 قطعة آثار بمطار القاهرة مصحوبة بأوراق مزورة من المتهم الأول، تفيد بأنها مقلدة على الرغم مما كشفته الوحدة الأثرية بمطار القاهرة من أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، ثم ظهر بعد ذلك أن المتهمين فاروق الشاعر وفرج الشاعر من الحائزين المسجلين بالمجلس الأعلى للآثار، وتم ضبط 57 ألف قطعة أثرية بمسكنيهما ومحلاتهما تقدر قيمتها السوقية ب 320 مليون جنيه.
وعقبت النيابة بالقول في هده القضية من قبل بإن المتهم اشترك مع بقية المتهمين عندما قال إن قيمة الآثار المضبوطة بمطار هيثرو لا تتجاوز 52 ألف جنيه إسترليني، وهى تعد قيمة غير صحيحة، حيث تم إثبات المبلغ من جانبه في الفواتير المزورة التي قدمها للشرطة الإنجليزية بخصوص الآثار المضبوطة في المطار حتى يستطيع استردادها بقوله إنها غير أثرية ولكنها مقلدة.
وسألت المحكمة دفاع المتهمين حول إرتباط الآثار المضبوطة بشحنات أخرى تم ضبطها في قضية طارق السويسى «تاجر الآثار» إلا أن الدفاع نفى وأكد أنه تقدم للمحكمة بأوراق الحكم في القضية الأخرى، وهو ما يثبت عدم وجود صلة بين القضيتين فطلب المستشار، ثابت عبدالرحمن، من النيابة تقديم ما يثبت عدم وجود صلة بين القضيتين.
هذا وكانت جنايات القاهرة قد قضت في 14 أغسطس 2005 بالسجن المشدد على 7 من المتهمين، حيث حكمت بالسجن 40 عاما على المتهم الأول محمد أبو شنب مدير عام الحيازة والآثار المستردة وعزله عن وظيفته، والسجن 42 عاما على المتهم الثانى فاروق الشاعر تاجر آثار، والسجن المشدد 55 عاما على محمد محمد عبد الرحيم تاجر آثار، والسجن المشدد 30 عاماً على محمد محمد الشاعر تاجر آثار، والسجن 15عاماً على كل من المنتج السينمائى فرج الشاعر الألماني الجنسية، وممدوح رمسيس، والسويسرى كونترى رالت صاحب شركة شحن.