"أحمد بوراك ونجم الدين بلال" نموذج شبيه ب"جمال وعلاء مبارك" في استغلال سلطة ونفوذ أبيهم أحمد "الابن الأكبر" والشاب المستهتر الذي أسكرته حلاوة سلطة أبيه وتورط في مشاكل متعلقة بقيادة السيارات في صغره تكتم عليها رئيس الوزراء ثم تحول إلى المشاركة في إدارة "المال الأردوغاني" ابنه أحمد تورط في جريمة قتل خطأ وهربه أبيه "رئيس بلدية اسطنبول" وقتها خارج البلاد حتى انتهاء القضية "بلال" الولد رجل الأعمال "الأخطبوطي" الذي يدير مؤسسة العائلة المالية مستفيدا بعلاقات والده وجماعته وحزبه أردوغان منح شركات نجليه مناقصات حكومية تصل قيمتها لأكثر من 100 مليار دولار حقق ابنه بلال مكاسب بلغت مليار ليرة تركية في 2003.. ووصلت عدد المتاجر التي يملكها لأكثر من 1500 متجر ضخم في 2008 استخدم أردوغان متاجر "بلال" ك"ذراع انتخابية" قوية نجليه "بلال وأحمد" أسسا 7 شركات تتعاون مع إسرائيل بإجمالي استثمارات وصلت إلى 4 مليارات دولار "يخلق من الشبه أربعين"، هذا أول ما يتوارد في ذهنك عندما تعلم خبايا وأسرار عائلة "رجب طيب أردوغان" رئيس الوزراء التركي، الذي يشبه أبناه بصورة كبيرة ما كان عليه أبناء الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك"، ولعل مصيرهما يكون في النهاية نفس مصيرا نجلي المخلوع. ويمتلك أردوغان أربعة أبناء، وهما على الترتيب، ولدين: "أحمد بوراك"، و"نجم الدين بلال"، وبنتين: "إسراء"، و"سمية"، وجميعهم من زوجته "أمينة" والتي تحاول أن تظهر وكأنها النموذج الإسلامي للسيدة الأولى، والذي ظهر جليا حينما سعت لعقد اجتماع في اسطنبول، قبل الربيع العربي حضرته "الملكة رانيا العبد الله" زوجة العاهل الأردني، وأسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري "بشار الأسد" – قبل أن ينقلب زوجها عليه –، ووفاء سليمان زوجة الرئيس اللبناني "ميشال سليمان"، وعائشة القذافي ابن العقيد المقتول معمر القذافي، وسعت من خلاله أن تظهر في شخصية المساندة لغزة ومهاجمة لإسرائيل. أحمد بوراك "الولد المتهور" ذلك هو الابن الأكبر لرئيس الوزراء، والذي يبلغ من العمر 38 عاما، وامتاز منذ صغره بأنه فتى متهور، حيث ارتبط اسمه بعدد من طقوس العربدة والقيادة المتهورة؛ مستفيدا من أن أبيه كان رئيسا لبلدية اسطنبول ثم رئيسا للوزراء؛ حتى أنه تسبب في أحد المرات لحادث، عام 1998 كاد أن يودي بحياته ودخل إثره للمستشفى، وتلك الحادثة، التي تسببت في مقتل مغنية شهيرة كلاسيكية يطلق عليها "سيفيم تانورك"، عندما كانت تعبر الطريق في الوقت الذي كسر فيه نجل أردوغان إشارة المرور وصدمها، وقام أبيه بتهريبه خارج البلاد، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، وتم تخفيفها في الاستئناف إلى غرامة 35 ألف ليرة تركية، رغم أنه تم إثبات أنه كان يقود من دون رخصة قيادة. وبعد تلك الحادثة أصبح بالطبع أحمد بوراك لا يصلح لأن يكون واجهة سياسية لرئيس الوزراء لأن تاريخه الطائش سيكون بمثابة حجر عثر في طريقة؛ لذلك تم تصعيد الابن الأصغر "نجم الدين بلال". ولكن أحمد، رغم ابتعاده عن دائرة الأضواء، إلا أنه ذلك ساعده كثيرا ليعمل في مجال العقارات، والذي كان يقوم خلالها بشراء مجموعة من العقارات بأسعار رخيصة، ثم يقوم بعد ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة بصورة كبيرة؛ مستفيدا من دخولها في مناطق مشاريع جديدة تقوم بها الحكومة التركية، ولم يكن يعلم صاحب العقار بذلك الأمر طبعا، ولكن الولد كان هناك من يهمس له في أذنيه بتلك الأسرار. رويدا رويدا، بدأ أعمال الولد المتهور تتوسع لما هو أكبر من مجال العقارات، ، مؤسسا شركة مساهمة للشحن تحت اسم "بوميرز"، مدعوما بتحويلات مصرفية كبيرة مجهولة المصدر، بحسب ما نشرته صحيفة "توداي زمان" في تقريرها الذي كشفت فيه تورط أحمد بوراك في أعمال فساد مع شقيقه بلال، مستفيدين باسم أبيهم رجب طيب. كان يمتلك "أحمد بوراك" بحسب الصحيفة في رأس مال الشركة النقدي ما يصل إلى مليون ليرة تركية، ولكنها كانت تشتري عقارات يصل سعرها إلى مليون ونصف المليون ليرة أي أكثر من رأس الشركة ككل، فتساءلت قائلة "من أين أتى نجل أردوغان بتلك الأموال؟ هل هي أمواله هو أم أموال أبيه؟". تاريخ شركة "بومريز" في حد ذاته يستحق أن نقف أمامه، فتلك الشركة تم تأسيسها عام 2006، أي قبل أشهر قليلة من تولي أردوغان رئاسة الوزراء، من قبل خمسة أشخاص من بينهم: "مصطفى أردوغان" أخ رجب طيب أردوغان، وأخيهم "ضياء آلجين"، ووالد زوجة أحمد بوراك "عثمان كيتنشي"، والباقين أصدقاء مقربون لرئيس الوزراء، وكانت تمتلك "آل أردوغان" ثلاثة أرباع الشركة، التي تحولت فيما بعد إلى وحش استثماري كبير، تم تغيير اسمه إلى مجموعة "الفيروز"، عقب صعود أردوغان للسلطة بأشهر قليلة عام 2007، وتضاعف رأس مالها بصورة كبيرة للغاية، وحصل بوراك على نسبة 25% من أسهم الشركة. نجم الدين بلال.. أخطبوط الاستثمارات بعدما بات أحمد بوراك وجها غير محببا أن يظهر لوسائل الإعلام، لجأ أردوغان إلى ابنه الثاني بلال، الذي كان أكثر حكمة وذكاء من أخيه على ما يبدو، حيث بدأ يشاركه في السيطرة على مجال المال والأعمال التركي. وبات بلال شريكا في العديد من المنتجات التركية الاستهلاكية، وبالأخص منتجات الألبان، كما أنه افتتح أكثر من 100 متجر في كافة المحافظات التركية، وبدأ نشاطه يتسع منذ عام 1997، أي منذ كان صغيرا في السن. ووصل أنه حقق مكاسب اقتصادية بلغت مليار ليرة تركية في عام 2003، ووصلت عدد المتاجر التي يملكها لأكثر من ألف متجر في كل الأنحاء التركية، ثم افتتح 551 متجرا إضافيا في عام 2008، قبل أن يتوسع في نشاطه الاستثماري إلى المغرب عام 2009، بحسب موقع "تلال" التركي الإخباري. وكانت متاجر ومنتجات "بلال أردوغان" الاستهلاكية، بمثابة "الذراع القوية"، التي يرتكز عليها والده في الانتخابات المتتالية التي تخوضها "العدالة والتنمية"، والتي على ما يبدو كانت تسير على نفس النهج الذي كانت تتخذه جماعة الإخوان المسلمين في مصر لضمان الفوز في أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو حتى نقابية. وامتدت أذرع "بلال" الأخطبوطية؛ ليقوم بالسيطرة على عدد من وسائل الإعلام والصحف، وأبرزها صحيفة "حرييت ديلي نيوز" واسعة الصيت والانتشار؛ لتكون "بوق" إعلامي قوي لتمجيد وإبراز نجاحات والده وتعزيز مكانته الانتخابية. كما أنه، على خلاف ما كان يظهره والده من عداء لإسرائيل، فإن بلال وفقا لصحيفة "ملييت" التركية، ساهم في تأسيس 7 شركات قامت بصفقات واسعة النطاق مع تل أبيب في مجالات متنوعة مثل "النقل والشحن الأغذية والمبيدات الحشرية"، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كان يتم في الوقت الذي كانت حكومة أردوغان تمنع الأعمال التجارية بين تركيا وإسرائيل ردا على اقتحام السفينة مرمرة بالقرب من سواحل قطاع غزة. وكشفت أن قيمة الاستثمارات التي عقدها نجلي أردوغان مع الجانب الإسرائيلي بلغت إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي. ولكن يبدو أن رائحة الفساد، بدأت تفوح من داخل أروقة أردوغان الفاسدة، وهو ما فجر فضيحة الفساد الأخيرة، التي تورط فيها عديد من المقربين من أردوغان ووزراء وأبناء وزرائه، ووصلت إلى استدعاء النائب العام لنجله "بلال" متهما إياه بالتورط في قضايا رشوة وفساد واستغلال نفوذ والده، عن طريق ستار منظمة غير حكومية لخدمة الشباب أطلق عليها اسم "تورغيف"، والتي تورطت في عمليات الفساد تلك، علاوة على استغلال نفوذ والده في توسيع مباني تابعة للمؤسسة، واستغلالها في إقامة منشآت سياحية وتجارية بغير أغراض المؤسسة غير الهادفة للربح. ولعل ما كشفت عنه صحيفة "يورت" التركية عن هروب بلال إلى جورجيا، بعد ورود اسمه في قائمة الاتهامات، يدل على أن موقفه ليس جيدا بصورة كبيرة، وأنه يخشى من أن يؤدي ذلك التحقيق إلى فتح ملفات الفساد التي تغرق فيها عائلة "أردوغان"، خاصة وأنه متهم في التلاعب وتزوير نحو 28 مناقصة تابعة للحكومة قام أردوغان بمنحها لشركاته بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار. ويبدو أن أردوغان نفسه أحس بالخطر، على حد قول "معصوم توركر" رئيس حزب اليسار الديمقراطي التركي، في قناة "الشعب" التركية. وتابع توركر قوله "الشرطة رفضت إلقاء القبض على بلال أردوغان وسهلت هروبه إلى جورجيا، بضغط من الحكومة التي غيرت نحو 600 من قيادات الشرطة التي لم تكن تثق في ولائها"، كما أن أردوغان نفسه عبر عن خوفه بتصريحه منذ أيام قليلة "أعدائي يريدون النيل مني والوصول لي عن طريق أبنائي، ولكني لن أسمح لهم على الإطلاق".
