نقاش النخبة يتواصل عن هوية مصر بعد الثورة. الموعد، هذه المرة، كان فى الأزهر الشريف، الذى احتضن يوما، مصر المقاومة، إذ حل ستة من مرشحى الرئاسة المحتملين، وممثلين عن اثنين آخرين، و35 من ممثلى القوى السياسية، ضيوفا على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإقرار وثيقة الأزهر، ومناقشة سبل تفعيلها، كوثيقة «جامعة» للقوى السياسية جميعها. وتراوحت مواقف المجتمعين، بين اعتبارها «توافقا إسلاميا أوليا» على المشهد السياسى، وبين رؤيتها فى إطار استرشادى للعمل السياسى، فى المرحلة المقبلة، وأنها قد لا تحول دون الخلاف الذى تشهده دوما التفاصيل. لكن الجميع اتفق، مجددا، على «تاريخية اللحظة، وعمق المغزى» الذى تشكله الوثيقة، بصدورها عن الجامع الأزهر. اللقاء، ضم كلا من مرشحى الرئاسة المحتملين: الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، والدكتور سليم العوا، وعبد الله الأشعل، وأيمن نور، إضافة إلى ممثلين عن كل من المرشحين: هشام البسطويسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، بجانب حضور ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، وحزب «النور» السلفى، والجماعة الإسلامية، وجماعة الجهاد، كما حضره رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزورى، فيما غاب عن اللقاء عدد من القوى الإسلامية، على رأسها حزب الوسط، وبعض التيارات السلفية. عمرو موسى، أعلن تأييده بنود الوثيقة ال18، معتبرا إياها «وثيقة استرشادية لواضعى الدستور»، وأن الحاضرين وافقوا عليها لعبور تلك المرحلة الملتبسة من عمر مصر، على حد قوله. فيما رأى البرادعى، أن الاجتماع «نجح فى تحقيق توافق مصرى لجميع الأطياف الحاضرة»، وأن الأزهر «أعد الوثيقة، ويرغب فى تفعيلها بدعم من الجميع دون إقصاء أو استثناء أحد». العوا، من جانبه، اعتبر اللقاء توافقيا بين جميع القوى السياسية المشاركة، موضحا أن إقرار الحضور الوثيقة لا يعنى موافقة جميع التيارات الإسلامية عليها، نظرا لاختلاف مشاربهم. مؤكدا أن الموافقة كانت شفاهية وبالإجماع، وأن هناك لقاء آخر مرتقبا لمناقشة التفاصيل، ومنوها بأن الوثيقة لا تحتاج إلى إقرارها من المجلس العسكرى، أو أن يتضمنها الإعلان الدستورى لأنها وثيقة استرشادية. فيما وصف أيمن نور اللقاء بأنه «لحظة تاريخية» وأن الاجتماع كان فرصة لاسترجاع المكانة التاريخية للأزهر، التى افتقدها عقب ثورة 1919، معتبرا الوثيقة «غاية فى التحضر والرقى، وتدعو لوحدة كلمة القوى السياسية».