تأجيل قضية القرن لجلسة 29 مارس لسماع مرافعة دفاع العادلي

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام فى عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنيه، والمعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن»، إلى جلسة 29 مارس الجارى لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس حبيب العادلى مع إستمرار حبسه ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور.
وترافع ممثل نيابة أمن الدولة، في الشق المالي بالقضية، بادئاً بقوله تعالى «وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون»، وقال أننا أمام واحدة من أكبر قضايا الفساد في مصر التي عانت مرارا وتكرارًا من الفساد ولكنها ظلت وستظل صامده، وأستعرض وقائع الجريمة المتمثلة في حصول مبارك لنفسه ولنجليه على أربعة فيلات وقصر من المتهم الثاني رجل الأعمال الهارب حسين سالم على سبيل الرشوة وإستغلال النفوذ، مؤكدًا على أن هذه الجريمة لم تسقط بالتقادم كما ورد فى حكم محكمة الجنايات الأول، مشيرًا الى أن العبرة بإنتهاء وقوع الجريمة وليس بداية إرتكابها.
وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته عن وقائع إهدار المال العام من جراء عملية بيع الغاز المصرى لإسرائيل: «أن المال العام الذي أهدره المتهمون هو خير مصر وكنز أرضها وثروات شعبها ولا يمثل هذه الخير مال مصر فقط وإنما يمثل كرامتها أيضا»، مضيفا أن هذا المال تمثل فى غاز مصر الطبيعى الذى باعه المتهمين بأبخث الأثمان من أجل تحقيق مصالحهم وأغراضهم الخاصة.