القضاء العسكري في المحك بين السياسة والقانون

أعيب علي النخبة ورجال القانون بخاصة التفرغ في مثل هذه الأحداث
للتنقل بين الفضائيات في استعراض للبطولة و عرضهم لصنوف الصراخ والتنديد والتحليل والتهديد والنصح السياسي
وعدم لجوئهم للقانون
أما عن القضاء العسكري فهو في مأذق لا يحسد عليه منذ اندلاع الثورة متخبط بين السياسة والقانون
دستور إعلان دستوري انتخابات طواريء
أراد المجلس العسكري تقنين سياساته ففشل في كل موقعة
فشل في السياسة بعدم رضاء أي فصيل عن سياساته
فشل في القانون بعدم رضاء أي قانوني وعلي رأسهم المستشار طارق البشري
أما موقعة ماسبيرو والتي راح ضحيتها 24 متوفي واصابة 213 من بينهم 86 مجندا
فلا علم كيف سيتصرف المجلس الموقر حيال ذلك الموقف جد خطير وها هي العجوز الشمطاء هيلاري تلوح بلا استحياء بعرضها المساهمة في حماية دور العبادة (كنائس ) وكأن تلك الجرائم شأن طائفي
لا يا سادة أنه شأن مصري
لا حل غير تطبيق القانون وبغير ذلك يسر المجلس علي أسقاط ورقة التوت الأخيرة عنه
وسيخسر ما تبقي له من احترام شعبي ودولي
لذا ولما كان لا تحقيق دون بلاغ

علي السادة المصريين نصاري ومسلمون تقديم بلاغ
للقضاء العسكري ضد ما قام به المجلس العسكري وكل من شارك في تلك الجريمة سواء بإصدار أوامر أو تلطيخ اليد بالتنفيذ
وتطبيقا للمادة 29 من قانون الأحكام العسكرية المصري اطالب بالتحقيق مع السادة :
1- السيد المشير
2- السيد قائد المنطقة المركزية
3- السيد قائد التشكيل في ميدان ماسبيرو وكل السادة الضباط المتواجدون أثناء الأحداث
وذلك لتقديم كل من أمر ونفذ أحداث ماسبيرو مساء الأحد التاسع من أكتوبر حيث توفي 24 حالة واصابة 213 من بينهم 86 مجندا
و احالتهم لمحكمة العسكرية تطبيق المواد 138 ، 140 141 ، 147 ، 148
واذا امتنع أي منهم عن المثول أو الشهادة تطبيق المادة 162 حيث نصت علي كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكري وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه

مقدمه مواطن مصري
دكتور إبراهيم السلاموني المحامي